از اين روايت خوبي استفاده مي‌شود كه هدف اسلام آن گونه كه برخي ناآگاهان پنداشته اند صرف بيان قانون و تشريع احكام و بيان آداب نيست بلكه به اجراي آن در جامعه نيز نظر دارد[ اصولا قوانين اسلام براي اجرا نازل شده و به همين جهت به قوه مجريه و رهبر و دولت و قدرت و شمشير نياز است و بدون آن كليه احكام اسلام از جمله مقررات تقسيم ارث در جامعه قوام و قيام نخواهد يافت ]. پس از اين به توضيح و بررسي اين مسأله نيز خواهيم پرداخت .

4 - روايات ابواب "ميراث من لا وارث له": كتاب وسائل الشيعه در بابهاي 3 و 4 از ابواب ولاء ضمان جريره و امامت، رواياتي را ذكر كرده كه همه آنها دلالت دارد كه اگر كسي از دنيا برود و وارثي نداشته باشد، ميراثش در اختيار امام و حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد. البته اين معني در روايات به سه تعبير آمده است : دسته اي از روايات مي‌گويد: "ميراث من لا وارث له" جزء انفال است ; و دسته اي ديگر مي‌گويند: مال امام و در اختيار امام است ; و دسته سوم تصريح دارد كه : جزء بيت المال مسلمين است و بايد به صندوق عمومي و خزانه دولت واريز گردد.[ در همين باره تعدادي از علما همچون مرحوم صاحب وسائل و مرحوم حاج آقا رضا تصور نموده اند كه اين روايات با هم متناقض است و سعي كرده اند به گونه اي آنها را توجيه كنند].

اما ظاهرا مفهوم اين سه دسته از روايات با يكديگر تضاد و تناقضي ندارد و منظور همه يكي است ; زيرا انفال ملك شخص امام نيست، بلكه ملك منصب امامت و حكومت است و در اختيار امام قرار مي‌گيرد براي مصرف در مصالح جامعه مسلمين، هرچند اداره امور شخصي امام نيز از مهمترين مصالح مسلمين است .

ما اين مباحث را در كتاب الخمس [1] به رشته تحرير درآورده و در مباحث خمس و انفال در بخش هشتم همين كتاب نيز به بحث و بررسي آنها خواهيم پرداخت . چنانكه قبلا نيز در ذيل بحث "حكومت و خمس و انفال" اشاره اي به آن شد.

حكومت و قضا و حدود

قضاوت يكي از اركان حكومت اسلامي، و منصب قضا يكي از شؤون ولايت و امامت است . حاكم اسلامي قضات را نصب مي‌كند و قاضي ها پايه هاي حاكميت اسلام و حاكم اسلامي را تثبيت مي‌كنند، به گونه اي كه تفكيك حكومت و قضاوت در اسلام اساسا غير ممكن است .

---