الي كرامة الانسان طبعا، حتي و ان لم تطلق عليها تسمية الرق أو العبودية . و كل شعب يمد يد الفاقة الي الشعوب الاخري في حياته الاقتصادية، فهو بمثابة العبد الاسير لها. قال أميرالمؤمنين (ع): "احسن الي من شئت و كن اميره، استغن عمن شئت و كن نظيره ، احتج الي من شئت و كن اسيره".[1]

ثانيا: العدالة مفتاح لحل المشاكل و مدعاة لتقدم المجتمع و رقيه . فالمجتمع الذي يفتقر الي التوازن الاقتصادي تهدر فيه الطاقات . و هو سبحانه و تعالي لايحب تكدس الثروة بيد فئة دون غيرها: (كي لا يكون دولة بين الاغنيآء منكم ) .[2] و اذا كانت الثروة محصورة بيد فئة يختل التوازن الاجتماعي ، و يصاب الاقتصاد بظواهر مرضية و ينكمش النمو الاقتصادي .

القوانين الاقتصادية

الانسان موجود اجتماعي و يحتاج الي العلاقات الاجتماعية . و وجود العلاقات الاجتماعية يفضي عادة الي ظهور تعارض و تضارب في المصالح . و لابد من سن القوانين من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية . و علي الصعيد الاقتصادي لابد أن تتوضح حدود الحريات والنشاطات الاقتصادية للفرد، و مدي تدخل الحكومة في هذا القطاع . و لا مفر من وضع أطر ترسم كيفية ظهور الملكية، و تأثير النقد، والعمل والاستثمار، و ما الي ذلك .

لقد بين الاسلام الخطوط العامة للاقتصاد في ما يتعلق بالاهداف السامية لخلق الانسان . والحصول علي الثروة، يجب أن يكون من طرق مشروعة و ليس عن طريق الباطل (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .[3] والنشاط الاقتصادي ، يشترط فيه أن لايؤدي الي الحاق ضرر بالغير. حيث أن الاسلام قد وضع قوانين عامة، و فرض أن تجري كل النشاطات الاقتصادية في اطارها، تفاديا لوقوع الظلم و عدم المساواة . و من

---