responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 124
لخاصيتها المادية . و عندما يعرض لها ذلك تواجه حالة من الزيادة والنقصان . و هذا الامر يوصف بأنه شر. و اذا اريد للمادة أن تقدم شيئا فلابد أن يحصل فيها نوع من التبدل، والتبدل يفرز حالات من الزيادة والنقصان، و هذا هو ما يسمي بالشرور. والمادة التي تنشاء منها الموجودات الطبيعية ذات قدرات، و يصاحبها أحيانا نقصان، و لابد أن يحصل فيها تحول لفقد شئ. و الي جانب هذا التبدل يسمي ما يفقد شرا. و اذا كان هناك تصور بان المادة لاينبغي أن تفقد شيئا عند الصيرورة لكي لايقع شر، فهذا التصور خلاف لماهية المادة . ولو ان مثل هذا الشئ لايحصل لما تحقق أي تكامل في عالم المادة، و هذا بحد ذاته شر أعظم .

و علي أية حال فان عالم الطبيعة هو عالم التدرج والحركة . و في مثل هذا العالم لابد أن تقع تبدلات في المادة لكي تطوي الطبيعة مسارها الصحيح و تصل الي الوضع المطلوب . و في خضم عملية التبدل والتغيير تفقد أشياء و تكسب أشياء أخري غيرها. و ما يفتقد يحسب شرا بالمقارنة مع ما يكتسب، و لكن للخير المكتسب أهمية يهون الي جانبها الشر الحاصل .

5 - هناك بين الموجودات أوجه من التفاوت والاختلاف ناتجة عن طبيعتها، و علي أساس الدور المرسوم لكل واحد منها في هذا الوجود. و لايمكن أن تكون الاشياء متساوية أو علي نمط واحد لان ذلك يعني توقف كل شئ وهلاكه . و في الكثير من المواقف ربما يعزي الشر الي وجود هذه الاختلافات أو عدم التساوي .

فهناك تصور بأنه لاينبغي أن تكون بعض الموجودات أضعف من غيرها. و يمكن القول بايجاز: ان العلة المادية لبعض الكائنات، والعلة الغائية لبعضها الاخر، هو الذي أدي الي ظهور فوارق و تفاوت بينها. و هذا عين الحكمة .

و علي هذا الاساس فان بعض الشرور منبثقة من طبيعة العالم و ناجمة عن حركته . والحقيقة أنها ليست ذات أهمية بالقياس الي الخير الذي يتمخض عنها.

ان بعض الشرور ناتجة عن السلوك غير الاخلاقي لبني الانسان، و متأتية عن الاختيار والقدرة المغروسة في ذات كل واحد منهم . و من الطبيعي أن يحصل تعارض وتزاحم بين الناس عند سعي كل واحد منهم لتحقيق أهدافه و غاياته، و هو ما يؤدي
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست