و في ذلك من الدلالة على عمق الصلة التي ينطبع عليها المجتمع المسلم.

نعم لا يتناول الإذن بالأكل أو الشرب من هذه البيوت: أن يأكل الإنسان ما يعتز به صاحب البيت أو يحتفظ به لبعض الخاصة من الضيوف مثلا و ذوي المنزلة الذين يعتني بتكريمهم، فلا يجوز له أن يأكل منه الا بإذن صاحب البيت و رضاه، و لا يتعدى الاذن الى غير البيوت كالمحلات و الدكاكين و البساتين، فلا يأكل منها الا بإذن صاحبها و لا يجوز له أن يشتري من السوق مثلا بعض الأشياء ليأكلها في البيت و يدفع صاحب البيت ثمنها، أو يؤخذ الثمن من البيت، فلا يحل ذلك بغير اذن، و لا يتجاوز الاذن نفس الإنسان، فلا يجوز له ان يطعم ضيوفه الخاصين به مثلا من تلك البيوت بغير إذن.

المسألة 140:

يجوز للزوجة أن تأكل من بيت زوجها من غير اذنه، و لعلها داخلة في قوله تعالى أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ، فان بيت الزوج هو بيت الزوجة، فيجوز لها أن تأكل منه و تشرب كما تقدم و يجوز لها أن تتصدق منه و في ذلك فروض و تفصيل يتعرض لها في فصل النفقات من كتاب النكاح، و إذا كان للزوج بيتان أو أكثر و كانت الزوجة في أحد بيوته جاز لها الأكل و الشرب منه كما تقدم، و هل لها أن تأكل و تشرب من بيوته الأخرى بغير اذنه؟

فيه تأمل و لا بد من مراعاة الاحتياط.

و يجوز للأب و الأم أن يأكلا من بيت ولدهما على النهج الذي ذكرناه في بقية الأرحام، و الأكل و الشرب من البيوت التي ذكرتها الآية الكريمة انما هو حق شرعي أنساني للشخص في هذه البيوت و ليس من النفقة و لذلك فلم يختص بمن تلزم نفقته و لم يشترط بشروطها، فيجوز للإنسان و ان كان غنيا أن يأكل من هذه البيوت و ان كان صاحب البيت فقيرا، و لعل ذلك يكون أبلغ في أحكام الصلة و توثيقها حين تنقى الضمائر.

المسألة 141:

إذا اضطر الإنسان إلى أكل أي محرم من المحرمات أو الى شربه، جاز‌