و إذا وقعت المغارسة بينهما، فادعى احد الشخصين أن المعاملة أنشئت، بينهما و تمت على انها من المساقاة المصطلحة فتكون باطلة على ما سبق بيانه.

و قال الأخر منهما: اننا قد أجرينا المغارسة بيننا على انها معاملة مستقلة فهي صحيحة نافذة، أشكل الحكم بتقديم قول من يدعى الصحة، لعدم إحراز العنوان الذي وقعت عليه المعاملة، و لذلك فلا يترك الرجوع فيها الى الاحتياط بالمصالحة و التراضي بين المتداعيين‌