و كانت استطاعته ملكية في بعضها و بذلية في بعضها الآخر، و إذا بذل له نفقة الذهاب الى الحج و لم يبذل له نفقة الرجوع و كان المكلف لا يملك ذلك، لم تتحقق له الاستطاعة و لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا بذل له نفقة الحج ذهابا و رجوعا و لم يبذل له نفقة عياله واجبي النفقة عليه أو الذين يلزمه الحرج إذا لم ينفق عليهم، و كان المكلف لا يقدر على الإنفاق عليهم إذا سافر للحج عنهم، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة للمكلف بذلك و عدم وجوب الحج عليه.

المسألة 80:

إذا بذل احد للمكلف نفقة الحج على الوجه الذي يجب به الحج و كان المكلف مدينا، لم يمنع الدين من وجوب الحج عليه، و ان كان وقت الدين حاضرا، بل و ان طالب به دائنه، و إذا أمكن للمكلف أن يجمع بين الحج و التكسب لوفاء الدين في البلد أو في أثناء سفره وجب عليه الجمع بينهما، و إذا هو لم يقدر على الجمع بينهما، و أمكن له إذا هو لم يسافر الى الحج أن يتكسب في البلد لوفاء الدين و لو تدريجا تعيّن عليه ذلك، و لم يجب عليه الحج ببذل الباذل على الأقوى.

المسألة 81:

إذا وهب احد للمكلف مبلغا من المال يكفيه لنفقة الحج، و لم يذكر في هبته انه انما يهبه المال ليحج به، لم يجب على المكلف قبول الهدية، و قد ذكرنا في المسألة السابعة و السبعين ان هذا من تحصيل الاستطاعة الملكية للحج فلا يكون واجبا على المكلف، و كذلك الحكم إذا وهب الواهب له مبلغا من المال، و جعل له الخيار في ان يحج به أو لا يحج، فلا يجب على المكلف قبول الهبة، و إذا قبل الهبة و قبض المال‌