بالتلف بالآفة السماوية ونحوها الموجب للبطلان أو خيار الفسخ، لا تخلو عن إشكالِ احتمال المنافاة لمقتضى العقد عرفاً في الأوّل ولتحصيل الحاصل في الثاني، إلّا أن يراد بالاشتراط التضمين مع احتمال التفريط في حفظ الأمانات فيؤثّر مع هذا الاحتمال العقلائيّ وإن لم يشترط فلا بدّ من إثبات التفريط من المؤتمن، أو يراد أنّ تبعيّة الشرط في الحدوث للعقد، لا في البقاء.

ولا منافاة بين المدلولين، فهو كشرط ضمان من لا تضمين لولا الشرط حيث لا ضامن فيه أو الضامن غير من عليه الشرط وهذا موافقٌ لإطلاق دليل الشرط في صورة حدوث موجب البطلان.

طلب عمل عن شخص ومسألة الاجرة

1811 36 إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعَمِل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إذا كان ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله؛ وإذا قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

الاستيجار لحيازة المباحات

1812 37 لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه وكان الدالّ على هذا القصد، فكلّ ما يحوزه الأجير في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلًا، يكون ملكاً للمستأجر، سواء قصد الأجير ملكيّة المستأجر أم، لا بناءً على عدم اعتبار ذلك، لكفاية عدم قصد الخلاف، بل ولو قصد ملكيّة نفسه بناءً على عدم إضرار نيّة الخلاف وعدم تأثيرها في الخلاف وإلّا فيضمن الفائت على المستأجر.

نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملّكه، فيتملّكه، كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة وحاز.