بقيّة المدّة ويرجع من الاجرة بما قابلها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث، وهكذا.

هذا إذا تساوت اجرة العين بحسب الزمان؛ وأمّا إذا تفاوتت، تلاحظ النسبة؛ مثلًا إذا كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف اجرتها في باقي الفصول وبقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء، يرجع بثلثي الاجرة المسمّاة ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب.

هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها؛ وأمّا إذا تلف بعضها، تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة.

انهدام الدار المتعلّق للإجارة

1797 22 إذا آجر داراً فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة ولم يمكن إعادتها إلى إمكان الانتفاع المقصود بالإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها أو يأتي زمان تلك السكنى وينقضي، رجعت الاجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة كما مرّ. وإن أمكن إعادتها فإن أعادها علىٰ نحوٍ لم يفت من المنفعة شي‌ءٌ لا تبطل وإلّا فللمستأجر الفسخ؛ وإن أمكن الانتفاع بها في الجملة كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، بل تبطل مع عدم إمكان الانتفاع للمنفعة الظاهرة المقصودة من الاستيجار كسكنى الدار، أمكن غيرها أولا، وإذا فسخ كان حكم الاجرة على حذو ما سبق.

وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا، ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوىٰ، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الاجرة وثبوت خيار تبعّض الصفقة مع البطلان في البعض، لا يخلو عن شائبة إشكالٍ.

تبعّض الاجرة بمقدار المنفعة المستوفاة في الإجارة الباطلة

1798 23 كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة؛ وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل‌