الذهب كالنحاس والرصاص، بطل البيع وليس له مطالبة البدل؛ كما أنّه ليس للبائع إلزامه به؛ ولو وجد بعضها كذلك، بطل فيه وصحّ في الباقي وله ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة. وإذا اشترى فضّة كلّياً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعدما قبضها وجد المدفوع كلّاً أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل، وإن كان بعد التفرّق بطل البيع في الكلّ ويتعيّن في صورة عدم مجانسة البعض البطلان في البعض المجانس ومطالبة البدل في البعض الآخر مع خيار التبعّض، لعدم القبض في المجلس، ولعدم صدق عنوان المبيع المقصود.

1636 هذا إذا كان من غير الجنس، وأمّا إذا كان من الجنس ولكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر والغشّ الزائد على المتعارف واضطراب السكّة ونحوها، ففي الأوّل وهو ما إذا كان المبيع فضّة معيّنة أو ذهباً معيّناً في الخارج لا يخلو من وجه أن يكون له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه. أو ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض مع ثبوت خيار التبعّض للآخر مع جهله، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى للزوم الربا. ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق قطعاً، والأرش فيه لا يستلزم الرّبا؛ وأمّا بعده إذا كان الأرش من النقدين فليس له ذلك صرفاً وهو واضحٌ دون ما إذا كان من غيرهما وإنّما يراعىٰ عدم لزوم الربا في الربويّين.

1637 و أمّا في الثاني وهو ما إذا كان المبيع كلّياً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع كان له إمضاؤه وإمساك المعيب بالثمن، كما أنّ له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرّق؛ وأمّا بعده فليس له ذلك، لبطلان الصرف، فلا تصحّ إلّا معاوضةً جديدةً بشروطها.

عدم جواز احتساب اجرة الخاتم من فضّة أو ذهب

1638 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً من الفضّة أو‌