والمدار، على مراعاة الاعتدال في الشخص بخصوصياته من المئونة، دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.

والمناط في المئونة، ما يصرف فعلًا، لا مقدارها؛ فلو قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع، لم يحسب له؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة، صرف المال في شي‌ء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأظهر.

1384 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات، من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك، فلكلّ واحدة سنة على حدة والمئونة المشتركة يوزع عليها. وأمّا الأرباح المتعدّدة الحاصلة من كسب واحد أو الواحدة التدريجية الحصول كذلك، فيلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته؛ ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة، سنة على حدة. والاتفاقيّات كالهدايا ملحقة بالقسم الثاني.

رأس المال

1385 6 يحتسب رأس المال مع الحاجة إليه، من المئونة في سنة الربح؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الامور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد؛ فاحتسابه من المئونة لا يخلو من وجه. وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء.