وإن تعدّدت، فيجوز التخصيص ببعضهم، وإن استحب الدفع إلى جماعة من كل صنف أقلّهم ثلاثة، إذا كان دفع الزكاة إلى أفراد.

وجوب النيّة في الزكاة

1330 2 تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دون الوجوب والندب وإن كان هو الأحوط؛ فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع على الأظهر وكذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة إذا تعدّدتا وإلّا، فَقَصْدُ خصوصيّة الفطرة والمال غير لازم مع الاتّحاد الواقعي وقصد الواجب الفعلي. نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل ومن غير فرق بين اتّحاد نوع الحق، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل؛ وتعدّده، كنصاب من النقدين، وواحد من النعم؛ ولكن لو عيَّن، تعيّن ويجوز الرجوع عن نيّة الصنف مع بقاء العين، ويتعيّن الرجوع مع الاشتباه وكون الواجب غير ذلك الصنف، ويتولّاها الحاكم عن الممتنع.

1331 و لو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّى الوكيل النيّة، إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل، وكان مخرجاً للزكاة؛ وأمّا إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، فنيّة المالك في وقت الدفع لا تغني عن نيّة الوكيل في حال دفعه؛ وفي صورة الاكتفاء بنيّة الوكيل، يجب إعلام المالك الوكيل بكون المال زكاة؛ وإذا دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديد النيّة ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين؛ وأمّا لو كانت تالفة، فإن كان مضموناً واشتغلت ذمّة الآخذ به، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون؛ وأمّا مع تلفها بلا ضمان، فلا محل لما ينويها زكاة، إلّا إذا كان المفقود غفلةً، الإخطار دون الدّاعي.

الدفع بمقدار المال الغائب مردّداً بين الزكاة و الصدقة

1332 3 لو كان له مال غائب، ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا‌