غيرها على الأظهر، بل يستحبّ صرفها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها في ما كان يقبلها مع عدم إعلام المعطي.

انكشاف غنى المدفوع إليه

1307 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنياً ارتجعت منه مع بقاء العين، بل ومع تلفها أيضاً مع علم القابض بكونها زكاة، وعلمه بعدم فقره وإمكان استرجاع العين أو البدل، وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغني، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة، فإنّه لا ضمان عليه؛ وادّعاء كونه زكاةً من الدافع، مسموع، وله حق استرجاع العين مع البقاء. وأمّا مع التلف أو الإتلاف، فالأظهر عدم الضمان على المغرور؛ ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها؛ وكذا الحال في ما لو دفعها إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه، أو عالماً بعدم جواز الدفع إلى الغني؛ فالقابض مع علمه بكونه زكاةً وعدم فقره، ضامن؛ ولو تعذّر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه، فالأظهر عدم ضمان المالك مع عدم التساهل في تشخيص الفقير بالظواهر والظنون والأمارات، ولو كان الدفع إلى الإمام أو نائبه، فلا ضمان على المالك والدافع.

الثالث: العاملون عليها

1308 «الثالث» العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام‌7 أو نائبه، لأخذها وضبطها وحسابها؛ فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء. والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة، أو اجرة عن مدّة مقرّرة، وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه، أو اجرة المثل.

1309 و يعتبر في العامل، التكليف والإيمان بكونه إثنى عشريّاً، والعدالة والاجتهاد أو أن يمكن له استعلام الأحكام في مواقع حاجته في أعماله الخاصّة به ولعلّ اعتبار العدالة يغني عن ذلك؛ ويعتبر ألّا يكون العامل هاشميّاً. إلّا إذا كان المالك هاشميّاً، والأظهر عدم اعتبار الحريّة؛ فالعبد المأذون من قبل المولى، يكون عاملًا.