و ما رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى سهيل بن زياد الواسطي [1]، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي [2]، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، و لا الجنب من غير الجنب؟ قال:

«يغتسل منه و لا يغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور» [3] انتهى، فليتأمّل.

و ما رواه في الكافي عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسن بن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن عبد اللّه بن أبي يعفور [4]، عن الصادق 7، قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب و الصبيّ و اليهوديّ و المجوسيّ؟ فقال: «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» [5]. انتهى.

و ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبد اللّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأوّل موسى 7، قال: ابتدأني فقال: «ماء الحمام لا ينجّسه شي‌ء» [6]. انتهى.

و ضعف أكثر هذه الأخبار مجبور بعمل أصحابنا الأخيار.

و إطلاقها بالنسبة إلى ما لا مادّة له أيضا مقيّد بأنّ الشائع كان ذلك في زمن الصدور، فتأمّل، و بأنّ التشبيه بالجاري يدلّ على اشتراط المادّة، لكونه أيضا ذا مادّة.

و فيه نظر، كما لا يخفى.

و بما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى [7]، عن منصور بن حازم [8]، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر 7 قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا‌

[1] المختلف فيه. «منه».

[2] المجهول. «منه».

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378، ح 1171؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، أبواب الماء المطلق، الباب 7، ح 2.

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] الكافي، ج 3، ص 14، باب طهور الماء، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، أبواب الماء المطلق، الباب 7، ح 7.

[6] قرب الإسناد، ص 309، ح 1205؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، أبواب الماء المطلق، الباب 7، ح 8.

[7] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[8] الإماميّ الموثّق. «منه».