عن الجية مع التّعارض، كما ربما يقال في الخبرين المتعارضين، بسقوطهما، في مورد التعارض عن الحجّية، و أيضا ليس الوظيفة الاحتياط، و قد سبق بيانه في طى المسألة 12.

و امّا مع تساويهما، في الفضيلة لكن يكون احدهما اورع عن الآخر، فهل يكون التّكليف، الاخذ بالاورع منهما معيّنا، كما قال به بعض الفقهاء، من باب كون المورد، من صغريات دوران الأمر، بين التعيين و التّخيير و لزوم الأخذ بالمعين بحكم العقل.

او يكون حكمه حكم الصّورة الاولى، من كونه مخيرا بينهما، لعدم كون الاورعيّة في المقام، موجبا للترجيح بنظر العقل، و لم يرد على ترجيحه دليل من الشّرع.

الاقوى الثّاني: لانّ العقل، الحاكم بالرّجوع، الى المجتهد، لا يرى فرقا، من هذا الحيث، و بعد كون هذا حكم العقل، فلا يكون المورد، من صغريات دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير.

نعم يكون الأخذ بفتوى الأورع حسن، لحسن الاحتياط، حتّى مع وجود الدّليل على خلفه.

*** [مسئلة 14: إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل]

قوله ;

مسئلة 14: إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل، يجوز في تلك المسألة، الأخذ من غير الاعلم و ان امكن الاحتياط.