و ليس قوله في قبال، قول المعصوم 7، حتّى يقال، بانّه مع امكان الرجوع الى جنابه يصحّ الرجوع الى غيره، و جعل ذلك دليلا، على عدم وجوب تقليد الاعلم، لانّ نحن الفرقة الناجية الاثنى عشرية، نكون اهل النص، اعنى يكون مبنى فقهنا، ما صدر عن اللّه تعالى بطريق الرسول الكريم في القرآن و حديثه و حديث الصادر من الائمة الاثنا عشر، الّذين هم عدل القرآن العظيم بتصريح النبي 6، و لسنا كالعامة الّذين تركوا التمسّك باحد الثقلين، و هو العترة الطاهرة و تركوا بتركه التمسّك، بكلّ من الثقلين، لانهما لن يفترقا حتى يردا على النّبي 6 الحوض إن شاء اللّه، و تشبثوا، بالآراء و الاقيسة و ضلّوا و اضلّوا، و بعد كون المدرك عندنا في الفقه، و فهم الاحكام، من الحلال و الحرام، هو النّص، فمن يكون فقيها، عندنا، يخبر عن القرآن، و الحديث الصّادر ن المعصوم 7، و هو قول اللّه تعالى أيضا، كالقرآن، لانّ المعصوم يخبر عن حكم اللّه تعالى، فمن يرجع الى رواة الحديث و الفقهاء حتّى في زمان حضور المعصوم 7 يرجع إليه، ليخبره عن قوله الشريف، و بعد كون قوله، حاكيا عن قوله 7، فلا حاجة إلى أن يرجع في كل مسئلة من المسائل، المبتلى بها، إلى نفس جنابه كما ترى، من ورود الأمر، عن بعض المعصومين :، بالرّجوع الى بعض اصحابهم، فليس قوله، في قبال قول المعصوم، حتّى تقول بجواز الرجوع بالمفضول، مع وجود الافضل.

و امّا الوجه الرّابع: ففيه انّه لا يمكن، أخذ الاطلاق، من قضية خاصة، و هو ارجاع المعصوم 7 الى شخص خاصّ.

امّا أوّلا: لإمكان، كون المرجوع إليه، أعلم بنظره الشريف، حال الارجاع إليه.

و امّا ثانيا: يحتمل كون فتياه موافقة مع الاعلم، على تقدير وجود اعلم منه.