كما أنّه ان كان الاوّل أعلم لا يجوز العدول منه الى الثاني.

و ان كانا متساويين يجوز العدول.

نعم مع دعوى الاجماع، على عدم جواز العدول الى الثاني، و لو لم نحصّل هذا الاجماع بعد، نقول بانّ الاحوط عدم جواز العدول.

*** [مسئلة 12: يجب تقليد الاعلم، مع الامكان]

قوله ;

مسئلة 12: يجب تقليد الاعلم، مع الامكان على الاحوط.

(1)

أقول: الكلام في المسألة يقع في جهات:

الجهة الاولى: في وجوب تقليد الاعلم و عدمه، و محلّ الكلام في موارد:

المورد الاوّل: صورة اتّفاق الاعلم، مع غير الاعلم في الفتوى.

المورد الثّاني: صورة العلم، باختلافهما في الفتوى و لو اجمالا.

المورد الثّالث: صورة الشّك و عدم العلم باختلافهما في الفتوى.

امّا الكلام في المورد الاوّل: و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛

و يظهر في طىّ التعرض لصورة العلم باختلافهما في الفتوى بعض الكلام فيه، هو عدم وجوب تقليد الاعلم، لانّ ما دل على وجوب التقليد، يدل على حجّية قول طبيعة المجتهد، فيشمل دليل الحجّية كل من الاعلم و غير الاعلم، و ما ذكر وجها لوجوب تقليد الاعلم كما يأتي إن شاء اللّه، على فرض تماميته، لا يشمل صورة توافقهما في الفتوى.