الجمع و هكذا.

(1)

أقول:، في كون العمل بالاحتياط، في الجملة، في بعض الموارد و لبعض العوام، موجبا للعسر واضح، و لكن هذا، لا يوجب، لعدم تجويزه مطلقا، بل حتّى بمقدار يوجب الحرج، لانّه ليس عمل المحتاط، من باب أمر من الشارع، كى يقال، بعدم أمره، مع الحرج، بل كان ذلك، من باب ما يرى عقلا، بأنّ معه يدرك الواقع.

و لا بدّ من فهم موارد الاحتياط، و عدم كون الاحتياط، خلاف الاحتياط، حتّى يتمكّن من إدراك الواقع، بالأخذ به.

*** [مسئلة 67: محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام]

قوله ;

مسئلة 67: محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام، الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أصول الدين و في مسائل اصول الفقه، و لا في مبادى الاستنباط، من النّحو و الصّرف و نحوهما، و لا في الموضوعات، المستنبطة العرفيّة، أو اللّغوية، و لا في الموضوعات الصّرفة، فلو شك المقلّد، في مائع، أنّه خمر، أو خلّ مثلا، و قال المجتهد، أنّه خمر، لا يجوز له، تقليده، نعم من حيث أنّه، مخبر عادل، يقبل قوله، كما في إخبار العامى، العادل و هكذا، و أمّا الموضوعات المستنبطة، الشرعية، كالصّلاة و الصّوم و نحو ما، فيجرى التقليد فيها، كالأحكام العمليّة.