[مسئلة 27: يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات]

قوله ;

مسئلة 27: يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات و شرائطها، و موانعها و مقدّماتها، و لو لم يعلمها، لكن علم اجمالا، أنّ عمله، واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع، صحّ و إن لم يعلمها تفصيلا.

(1)

أقول: وجهه، حكم العقل، بعد العلم الاجمالى، بانّ ما أوجب عليه، من العبادات، له بعض الاجزاء و الشّرائط و المقدّمات و الموانع، أن يقطع، بفراغ الذمة، و طريق العلم به، إمّا بالاجتهاد و إمّا بالتقليد و إمّا بالاحتياط.

و ما قاله المؤلّف ; «و لو لم يعلمها، لكن علم اجمالا، انّ عمله، واجد لجميع الأجزاء و الشرائط، و فاقد للموانع، صح و إن لم يعلمها تفصيلا هو طريق الأخذ بالاحتياط.

و ما قلنا، من وجوب العلم، بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها، كما قال المؤلّف ; يكون النّظر، الى وجوب ذلك في الجملة يعنى بعد وجوب العبادة، على المكلّف، يجب العلم باجزائها الخ، فالبحث من انّ العلم بها، متى وجب و يكون بعد وجوب نفس العبادة و التّكلم، في انّها، قبل مجي‌ء وقت وجوب الواجب، او تحقق شرطه، مع العلم، بعدم التّمكن، من تحصيلها، بعد الوقت، هل يجب تحصيلها، أو لا، لا مورد له، كما أنّ ما ذكر من الوجه، لوجوب تحصيلها، قبل الوقت، غير خال عن الإشكال، بعد عدم تصويره، الوجوب النّفسى، للتّعلم، بل هو كرّ، على ما فرّ منه.

***