ذلك فإنّه بالمقدار الذي رأى فيه النبيّ 6 ، وتعريف الصحابي بناءاً على القول المشهور عند أهل السنّة وهو مختار الحاجبي والعضدي والتفتازاني وابن السبكي في (جمع الجوامع ) والجلال المحلّي في الشرح والبناني في الحاشية وغيرهم ، يصدق عليه بزعمهم ، والأكثر كما في الكتب التي ذكرناه على عدالة الصحابة المطلقة بلا فحص . وبناءاً على هذا فينبغي أن يكون زياد عادلاً سبّ أمير المؤمنين أو قتل خيار الصحابة من دون جرم ولا ذنب ، وقد روى البخاري : « من آذى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » [١] .

والآن لا بديل عن واحد من اثنين : فإمّا أن لا يكون السبّ إيذاءاً ، وإمّا أن لا يكون عليّ وأولاده وكبار الصحابة من الشيعة أولياءاً لله وتسمية سائر الصحابة المعادين لعليّ 7 وأهل بيته أولياء ، لأنّهم يستدلّون بهذه الرواية في كتب اُصولهم وكلامهم على حرمة سبّ الصحابة .

مضافاً إلى ما تقدّم فإنّ الإيمان شرط في اللقاء على صدق اسم الصحابي ، أنّهم يعتبرون وهو في التاسعة مؤمناً وفي مقام إثبات سبق إسلام أمير المؤمنين على أبي بكر يقولون : لا يقبل إسلام الصبي وإنّما قبل إسلام عليّ عند ما بلغ أشدّه وكان ذلك بعد إسلام أبي بكر ، نعوذ بالله من الضلال والخذلان .

فائدة

في لعن آل زياد يدخل زياد قطعاً وذلك إمّا من باب تنقيح المناط [٢] فإنّ لعن

_________________

[١] من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب [ صحيح البخاري ٨ : ١٣ باب ٣٧ الواضع ] . ( هامش الأصل ) رقم الحديث ٦٢٦١ وفيه : إنّ الله قال : من عادى لي وليّاً ... الخ . ( المترجم )

[٢] وهو تعيين العلّة من بين أوصاف مذكورة أو إلحاق الفرع بالأصل بالفاء الفارق بأن يقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلّا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب [ القاموس القويم : ١٥٦ و ١٥٧ ] . ( المترجم )