جميع بيوت أهل [١] مكة ـ إلا السوقة [٢] ، والتجار [٣] ـ ، ووزع عليهم ذلك الحب. وكان المتولي نظر ذلك الأمير مصلح ، وقد تزايد هذا الحب ـ بحمد الله تعالى ـ حتى صار معاش أهل مكة منه [٤]. فيجب على أهل [٥] مكة ، وسائر الأقطار الإسلامية الدعاء من صميم القلوب [٦] بدوام (دولة العثامنة) [٧] ـ أدامها الله تعالى إلى يوم القيامة آمين ـ.
وجدد الأمير مصلح مقام السادة الحنفية ، فعقد مجلسا للعلماء واستفتاهم في تعميره وتوسيعه [٨] (فأفتى القاضي أبو البقاء ابن الضياء
[٢] في (ب) «سوقة» ، وفي (ج) «سوقتها». والسوقة : هي الرعية وأوساط الناس وتطلق على الواحد وغيره فيقال : هو سوقة وهم سوقة والجمع سوق. اذن فقولهم رجل سوقة ليس المراد أنه من أهل الأسواق كما تظنه العامة ، بل السوقة عند العرب كما سبق خلاف الملك. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ٣٢٢ ، المقرئ ـ المصباح المنير ١١٢ ، ١١٣ ، المعجم الوسيط ١ / ٤٦٥. والمقصود هنا أهل السوق.
[٤] علق ناسخ (ج) على حاشية المخطوط الوسطى لصفحة ٥٤ ما نصه : «فإن السلطان سليمان زاد على ذلك ثلاثة آلاف اردب والسلطان مراد بن سليم بن سليمان زاد خمسة آلاف اردب. صح».
[٦] هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «الفؤاد» وهي بالمعنى نفسه.
[٧] ما بين قوسين في (ب) ، (د) «هذه الدولة الشريفة العثمانية» ، وفي (ج) «هذه السلطنة والدولة الشريفة العثمانية» ، وفي النهروالي ـ الاعلام ٢٨٩ «سلطنة آل عثمان».
[٨] هذا وقد أورد النهروالي في الاعلام ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ ما دار في هذا المجلس وبيّن رفض العلماء لتعدد المقامات.