يغري السامع بالجهل ، ويوهمه أن قد استعمل الألفاظ في معانيها لا أنه يستعملها فيها وما كان يزيد في بيان ذلك ، على أنّ الوضع من أفعال العقلاء ، وأغراضهم لا تتعلّق إلاّ ببيان الواقعيّات فالكذب خلاف حكمة الوضع فلا يصدر من الواضع.

وهذا منه من الغرابة بمكان ، بل هو ـ فيما أرى ـ نقض لما شيّده في الوضع من محكم البنيان ، إذ عرفت أنّ كل متكلّم بلغة واضع حقيقة ، ولا خصوصيّة للواضع الأول إلاّ المتبوعيّة ، والاختراع والتكلّم باللغات لا يختص بالعقلاء.

وأيضا الكذب من الأغراض العقلائية ، والعقل بالمعنى [١] الّذي يدعو إلى الوضع وأمثاله لا يمنع عن الكذب ، بل قد يدعو إليه والعاقل لا يتحاشى عن الكذب إلاّ برادع أخلاقي أو شرعي كما يتحاشى عن سائر المحارم.

وبالجملة لا معنى للاستعمال ـ كما عرفت ـ سوى إرادة إفهام السامع معنى من المعاني بدواع وأغراض تدعوه إلى ذلك ، واختلاف الأغراض في الحسن والقبح والحلّيّة والحرمة لا يوجب الاختلاف في الاستعمال.

ومنها : أنّ بعض الأساتيذ [٢] ذكر في كتابه :

« أنّ حقيقة الاستعمال ليست مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى ، فلذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى » [٣] إلى آخره.

وبنى عليه عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد ، وصرّح بجواز جعله علامة لمعان كثيرة.

أقول : من الواضح لدى من أتقن معرفة ما ذكرناه سابقا ، أن لا معنى

[١] احتراز عن العقل الحقيقي وهو ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ( مجد الدين ).

[٢] صاحب الكفاية طاب ثراه ( مجد الدين ).

[٣] كفاية الأصول : ٣٦.