أقسامه ينقسم إلى
طريقي وموضوعي ، والمراد بالأول ما يكون الحكم لمتعلّقه ( الواقع ) بما هو واقع من
غير مدخليّة لعنوان كونه مقطوعا به.
وبالثاني ما يكون
لهذا العنوان دخل في الحكم ، إمّا بأن يكون الحكم له وحده من غير مدخليّة للواقع
فيكون تمام الموضوع ، أو يكون له وللواقع معا فيكون جزءا للموضوع.
ولك أن تعبّر عن
الثلاثة بقولك : الطريقي المحض ، وموضوعي كذلك ، وطريقي موضوعي.
ثم إنّ اعتبار
القطع في الموضوع قد يكون من حيث كونه صفة خاصة ، وقد يكون من حيث كونه كاشفا
معتبرا عن الواقع وحجّة عليه.
وينقسم أيضا ـ وإن
شئت قلت : ينقسم العلم ـ باعتبار متعلّقه إلى تفصيلي ، وإلى إجمالي ، وهذا إجمال
القول في الأقسام ، ويمرّ عليك القول في كلّ منها إن شاء الله تعالى.