أعمال الحج ، ونحوه.

وقد يطلق ويراد به الواجبات التي يعتبر فيها قصد القربة ، والمعنيان متباعدان جدّاً.

فما وقع في تقريرات الشيخ الأعظم ـ طاب ثراه ـ من الخلط بين المعنيين ، ونقله عن بعضهم تعريف التعبدي بالمعنى الأول في مقام تعريفه بالمعنى الثاني ، ثم الاعتراض عليه [١] ، فجميع ذلك ليس في محلّه ، فلاحظ.

وبالجملة فالكلام في التعبدي بالمعنى الثاني ، ومحصّل الكلام فيه : أنّ قصد القربة قد يفسّر بقصد الأمر المتوجه إليه ، وقد يفسّر بغيره ، وعلى الأول قد يجعل ذلك قيدا للمأمور به ، إمّا شطرا له أو شرطا فيه ، وقد لا يجعل ذلك قيدا له ، بل يجعل قيدا للغرض ، ودخيلا في حصوله.

وأيضا قد يراد من الأمر الّذي يعتبر قصد إطاعته عين الأمر المتوجه إلى نفس تلك العبادة ، فيكون قصد القربة في الصلاة قصد الأمر بالصلاة مثلا ، وقد يجعل قصد أمر آخر.

أما تفسيره بقصد الأمر المتوجه إلى نفس العبادة ، وكونه قيدا لها ، كما نسب إلى ظاهر مشهور المتقدّمين ، فقد ذهب جمهور المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم إمكانه عقلا ، وذكروا لذلك وجوها :

الأول : لزوم الدور ، وبيانه : انّ الموضوع مقدم رتبة على الحكم ، لأنه معروض له ، والمعروض مقدّم رتبة على العرض ، فإذا أخذ في الموضوع ما ينشأ من الحكم توقف الموضوع على الأمر ، إذ قصد الأمر يتوقف على الأمر ، ولا يتحقق إلاّ بعده ، فالأمر إذن يتوقف على الموضوع ، لكونه عرضا له ، والموضوع يتوقف على الأمر ، لكونه مقيّدا به ، ولا يتحقق المقيّد إلاّ بتحقّق القيد.

[١] مطارح الأنظار : ٥٩.