الطلب والإرادة ،
خلافا لقاطبة أهل الحق ، والمعتزلة من اتحادهما » [١] انتهى.
وتراه في ظاهر
كلامه ، قسّم الطلب إلى قسمين حقيقي وإنشائي ، ثم جعل الحمل في أحدهما شائعا
صناعيّا ، وصرّح بعدمه في الآخر ، ولا أدري لأي مكرمة فاز أحدهما بهذا الحمل ،
ولأي ذنب حرم الآخر منه ، وكيف يعقل أن يكون شيء مصداقا لمفهوم ، ولا يحمل عليه
بهذا الحمل! وهل هذا إلاّ كقولك : إن الحيوان له نوعان : ناطق ، وصامت ، ثم يجعل
حمل أحدهما على مصاديقه صناعيّا دون الآخر؟
وقد فسّره بعض من
زوال [٢] هذا الكتاب مدة طويلة ، وهو يعاني اليوم تدريسه [٣] ، بأنّ المراد : أنّ لفظ الطلب المطلق مجاز في الإنشائيّ ، وحقيقي في
الحقيقي.
وهذا على بعده من
اللفظ ، وغموض في معناه لا يوجب الاختلاف في ناحية الحمل أصلا ، فلو قلت : مررت
بأسد في الآجام ، ورأيت أسدا في الحمام ، فالحمل في قوليك معا شائع صناعي قطعا.
وبالجملة معنى هذا
الكلام ملتبس علي جدّاً ، ولعل عند غيري فيه ما يزيح [٤] الإشكال.
وأما قوله :
واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، إلى
آخره ، فهو يريد به العلامة ـ الجدّ ـ وبه كان يصرّح في مجلس الدرس اللهم غفرا ،
وحاشا مقدّم الفن ، وشيخ الصناعة أن يلجئه هذا الاختلاف
[٣] هو السيّد محمّد
النجف آبادي مدرس الكفاية في أصفهان ، وكنت حاضرا حين مذاكرات المصنف معه في هذا
الباب وأنا في ريعان الشباب ، ونسأل الله تعالى حسن العاقبة والمآب. ( مجد الدين )