الزمان المستقبل.

ومن رام إنكار دلالة جميع الأفعال على الزمان حتى الماضي والمضارع ولو بهذا المعنى فهو إنكار لصريح الوجدان ، وإلاّ فله وجه ، بل هو الوجه.

وقد تمسّك بعض من عاصرناه من الشيوخ [١] على نفي دلالة الفعل على الزمان بأنّ الفعل ليس إلاّ مادّة وهيئة ، والمادّة تدلّ على الحدث ، والهيئة على النسبة ، فأين الدالّ على الزمان؟

وجوابها يظهر ممّا تقدّم من إفادات السيد الأستاذ أعلى الله رتبته.

الثاني من المقامين : في المشتقات الاسمية ، فنقول : معنى المشتق مفهوم بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبّسه بشيء من الصفات ، فيكون المفهوم عنوانا للذات بعنوان بعض صفاته.

وقال بعضهم : إنّ معناه ذات ثبت له المبدأ كالضرب مثلا في ( ضارب ) فإن أراد ـ على بعد ـ بيان منشأ الانتزاع وما يعتبر فيه فلا كلام فيه ، وإن أراد أنه معنى اللفظ فيرد عليه أنّ هذه ألفاظ متعدّدة ، لها معان متعدّدة مرتبطة ، ولا شك أنّ المشتق دالّ واحد على معنى واحد ، وهذا من الوضوح ممّا لا يرتاب فيه أحد.

والقائل بالتركيب في معناه لا يريد به هذا المعنى ، وإنّما يريد به كونه ذا أجزاء ، وأنّه قابل للتحليل إليها.

وفي مقابل هذا القول ، أنه بسيط لا يقبل الانحلال وإن كان منشؤه ذا أجزاء فعليّة ، اللهم إلاّ باللحاظ الثانوي الّذي هو حقيقة غير معنى المشتق ، فانه لا يضرّ بالبساطة ، كما تقدمت الإشارة إليه ، وستأتي تتمة بيانه ، كما قلنا مثله في مأخوذية المبدأ في المشتقات أنّ مثله لا يضرّ بالبساطة.

هذا ، والحقّ هو الثاني ، والّذي دعا القائل بالتركيب إلى القول به ، إن كان

[١] الشيخ هادي الطهراني أعلى الله تعالى مقامه. ( مجد الدين )