وقال في تعريفها :
إنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع جواز إرادته منها [١].
( فصل )
وهذا الّذي
قرّرناه في المجاز غير الّذي ذهب إليه السكاكي في الاستعارة من الحقيقة الادّعائية
لأنّ ما ذكرناه يعمّ مطلق المجاز مرسلا كان أم استعارة ، والسكاكي يقول بمقالته في
خصوص الاستعارة ، ولم يظهر لي إلى الآن وجه للفرق يدعو مثل هذا الأستاذ إلى
التفصيل ، فقولك في مريض ـ يئس من برئه الأطبّاء ، وانقطع من شفائه الرجاء ـ : هذا
ميت ، كقولك ذلك فيمن لا يرجى نفعه ولا يخشى ضرّه ، وقولك في متاع نفيس ينفق في
السوق : هذا ذهب ، كقولك ذلك فيما يشبه الذهب بعينه.
وببالي أنّ
بملاحظة مجموع كلامه في المفتاح يظهر أنه يعم مذهبه في مطلق المجاز ، وإنما خصّ الاستعارة
بالمثال لأنها من أشهر أقسامه وأهمها ، فليراجعه من شاء.
ومن البعيد من
مثله أن يفرّق بينهما من غير فارق أصلا ، إذ الادّعاء الّذي بنى عليه مذهبه ممكن
في جميع أقسام المجاز ، وأيّ فرق في إمكان ادّعاء فرد آخر للميّت والذهب ـ في
المثالين المتقدّمين ـ إذا كان بعلاقة الأول ، أو بعلاقة التشبيه.
وعمدة الفرق بين
المقالتين هي أنّ السكاكي يبني مذهبه على أنّ التصرف في أمر عقلي ، وأنّ المستعير
يدّعي أنّ للمشبّه به فردا آخر وهو المستعار له ، ويجعل مقالته غرضا لسهام
الانتقاد والاعتراض عليه ، بأن اللفظ موضوع للفرد الواقعي لا الادّعائي فيعود
الاستعمال إلى المجاز اللغوي ، وما ذكرناه لا يبنى