العمل بالخبر بما هو خبر مطلق أو خبر مخصوص مفيد للوثوق، بل العمل على الوثوق و سكون النّفس، كان ذلك حاصلا من الخبر أو غيره، فصحّ دعوى انّ العمل بالخبر عند الإمامية جار مجرى العمل بالقياس في البطلان.

و بالجملة: مناط السيرة ما ذكرناه، و الأدلّة الاخر كلّها ظاهرة في تقرير السيرة لا تفيد جعلا تعبديا وراء ما جرت عليه السيرة، و امّا الإجماع فينهدم بوجود من يعمل بالخبر بمناط الاطمئنان في جملة المجمعين، ثم الفرق بين التواتر الإجمالي و المعنوي، هو اتفاق المجمعين في المعنوي على الحكم بعنوان واحد تحت مفهوم فارد، و لو كان ذلك مستفادا من لازم كلامهم و اتفاقهم في الإجمالي على الحكم في مصداق واحد و لو بعناوين متعددة و مفاهيم متشتتة، فالخبر الواحد المشتمل لمجموع الخصوصيات معتبر عند الكل، لكن واحد يعتبره لخصوصيته و آخر لأخرى و ثالث لثالثة و هكذا، لكن الوجه في اعتباره خبر واحد خصوصية عند الآخر غيرها، و هكذا.

الإجماع على حجية الخبر الواحد

قوله: إلاّ انّه يتعدّى عنه فيما إذا كان بينها: (1) انّ مجرد فرض وجود خبر كذائي لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، و ينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتمّ به التواتر، و إلاّ لم يكن حجة بنفس هذا التواتر.

قوله: من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه: (2) لم أعلم وجه خصوصيته لزمان الشيخ، فامّا أن يلزم انتهاء ذلك إلى ما بعد زمان الشيخ، أو لا يلزم الوصول إلى زمان الشيخ أيضا.

قوله: أو من تتبع الإجماع المنقولة: (3) إذا اختلفت مباني نقلة الإجماع، فواحد ينقل على سبيل الحدس بأحد وجوه الحدس، و آخر على سبيل الحس، لم تكن عبرة بتواتر النقل، بل و كذلك إذا اتّفق الكلّ على النقل من باب الحدس إلاّ من باب نقل السبب على الوجه المتقدم، فيكون السبب قطعيا و يحتاج إلى ضمّ المتمم هنا، كما كان يحتاج في الإجماع المنقول.

قوله: اللهم إلاّ أن يدّعى تواطؤها على الحجية: (4) التواطؤ على الحجية حاصل على كل حال، و المقصود من العبارة تواطؤ طوائف المجمعين على الحجية التي هي الكلمة