فيها بقول المعصوم حدسا ناشئا من الحدس، فيبعد من أجل ذلك عن الإحساس.

قوله: و أخرى لا ينقل إلاّ ما هو السبب عند ناقله: (1) إذا نقل ما هو السبب عند ناقله فلا جرم يكون قد نقل المسبب. نعم، نفس ما نقله من السبب، حيث اختصت سببيته بنظره، لا يكون كاشفا و لو بالالتزام عن نقل المسبب، فان ذلك انّما يكون إذا كانت علاقة السببية عقلية أو عادية دون ما إذا كانت في نظرنا، فله كذلك، لكن إذا انضمّ اعتقاده إلى نقله كشف عن نقل المسبب، فنقل السبب لا ينفك عن نقل المسبب.

قوله: إلاّ انّه كان سببا بنظر المنقول إليه: (2) قد عرفت عدم كفاية السببية بنظر المنقول إليه ما لم يكن سببا عقليا أو عاديا كاشفا عن المسبب، ليكون معنى صدّق المتوجه إليه ترتيب لازمه و إثبات قول المعصوم به.

قوله: إذ المتيقن من بناء العقلاء: (3) قد عرفت عموم بناء العقلاء و شموله للخبر عن حدس إذا كان الحدس من أهل الخبرة، بل لا يبعد أن يكون بناؤهم بملاك حصول الوثوق و الاطمئنان بلا خصوصية في سببه، و لذا لا يفحصون عن حال الخبر و انه عن حسّ أو حدس فيما إذا جهلوا ذلك، و قد التجأ المصنف إلى الالتزام بتحقق بنائهم على العمل لدى الجهل، ما لم تكن أمارة على الحدس.

قوله: إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة: (4) قد تقدم انّه إذا كانت حكاية رأي الإمام عن حدس لا تشملها أدلة الاعتبار، و مجرد ان المنقول إليه ممن يعتقد الملازمة لا يجدي في ذلك. نعم، تعتبر حينئذ من حيث نقل السبب، لكن بما عرفته من الشرط كون الملازمة بين ذلك السبب و قول المعصوم عادية أو عقلية، ليكون كاشفا عنه لا مجرد اعتقاد المنقول إليه بالملازمة.

قوله: نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر: (5) لا يخفى انّ اخباره حينئذ يكون اخبارا عن موضوع خارجي ذي أثر، و هو اعتقاده، فيتوقف ثبوته على البيّنة إلاّ ان يكتفى باخباره من باب انّه مما لا يعلم إلاّ من قبله.