لا إشكال فيه لاختلاف المجمعين على حجية الخبر الواحد في حجيّة الإجماع المنقول.

نعم، لا يبعد أن يقال: انّ بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد لا يختص بالخبر الحسّي، بل بنائهم على العمل بالخبر الموثوق به مطلقا. نعم، في الخبر الحدسي يعتبرون مع ذلك كون المخبر من أهل الخبرة، و ممن يكون الغالب في حدسه الإصابة، و إن شئت قلت: انّ بناءهم على العمل بما يثقون به، و هذا يحصل في الخبر الحسي بكون المخبر ثقة لا يتعمد الكذب، و في الخبر الحدسي بكونه ثقة لا يتعمد الكذب في الاخبار عن حدسه، و كونه من أهل الخبرة الذين لا يخطئون في حدسهم غالبا، لغلبة الخطأ في الحدس دون الحسّ. ثم انّا لو لم نقل بحجية نقل الإجماع من باب نقل المسبب و قول المعصوم لكونه عن حدس، فلا وجه لاعتباره من باب نقل السبب، و قول المجمعين سواء كان المنقول تمام السبب أو بعضه، و قد احتاج إلى تحصيل ما يكون متمّما له، فان السبب المذكور انّما كان معتبرا من جهة حصول الحدس القطعي منه لا بما هو، و من المعلوم ان الحدس لا يحصل ما لم يقطع بالسبب.

نعم، إذا كان السبب ملازما لقول المعصوم و كاشفا عنه كشفا عقليا أو عاديا، و لم يكن بنحو يحدس المنقول إليه منه اتّفاقا، بحيث كان معنى دليل صدق الشامل له ترتيب قول المعصوم عليه، كدليل صدق الشامل لألفاظ المعصوم، الكاشف عن إرادة معناه، اعتبر نقل الإجماع من حيث نقل السبب، فان كان تمام السبب ترتّب عليه لازمه و إلاّ توقف ترتّبه على تتميمه بما يكون معه تمام السبب، و من ذلك يظهر الكلام في نقل التواتر، فانّ الكلام فيه كالكلام في نقل الإجماع، من حيث نقل السبب و المسبب، بل لا يبعد اعتبار نقل التواتر من حيث نقل المسبب، و إن لم نقل به في الإجماع، لقرب الحدس هنا من الحسّ، فيكون كالشهادة بالعدالة و الاجتهاد، من الأمور الحدسية القريبة من الإحساس، فانّ كلّ واحد من الرّواة ينقل الرواية حسّا من المعصوم و يحصل الحدس القطعي من المجموع بقول المعصوم، و هذا بخلاف فتوى المجمعين، فانّها ناشئة عن مقدمات حدسية، فيكون الحدس‌