أحدهما: انّ المتيقن ليس إلاّ وجود الكلي في أحد فردين على سبيل الإجمال، و المشكوك ليس ذلك، بل وجوده في فرد معين، فكانت القضية المشكوكة غير المتيقنة.

الثاني: انّ استصحاب الكلي يعارضه استصحاب عدم كلّ من الفردين فيما جرى فيه استصحاب عدهما، لعدم لزوم مخالفة قطعية عملية.

و يمكن الذبّ عن الأول: بأنّ نفس الكلي أيضا متيقن، بسبب اليقين بوجود فرد مردد، و كذلك نفس الكلي مشكوك بالشك في فرد معين، فاتحدت القضيتان في الكلي و ان تعددت في غيره. فصحّ أن يقال: الكلي متيقن الوجود و الكلي مشكوك البقاء.

و يمكن الذبّ عن الثاني: بأنّ وجود الكلي في الخارج، و إن كان عين وجود الفرد، لكن التعبد به ليس عين التعبد بالفرد، حتى يحصل التنافي بين التعبد بالكلي و التعبد بعدم الفردين، بل معنى التعبد بالكلي ترتيب آثار الكلي، و معنى التعبد بعدم الفردين عدم ترتيب آثار الفردين، فيرتب آثار وجود الكلي دون آثار الفردين، بما هما فردان.

قوله: بل من لوازم كون الحادث: (1) بل من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل العمر، لأنّ الكلي وجوده بوجود أفراده و عدمه بعدم أفراده، و المفروض في المقام انحصار ما يوجد به الكلي في فردين، فينحصر أن يكون وجوده بوجود أحدهما و انتفائه بانتفائهما، و امّا الحادث فلا غرض مترتب على إحرازه، و انّه الفرد القصير العمر، المرتفع قطعا، أو الآخر الباقي.

نعم، إذا كان أثر مترتب على عنوان الارتفاع، الّذي هو العدم بعد الوجود، توقف ترتيبه على إثبات كون الحادث ذلك القصير العمر، لكن الأثر في المقام لوجود الكلي و عدمه، و هما متفرعان على وجود الفرد و عدمه. هذا كلّه بناء على تسليم أصل اللزوم، و سيجي‌ء إنكاره و ادعاء العينية.

قوله: مع انّ بقاء القدر المشترك: (2) دعوى العينية تغلق بابا من الإشكال و تفتح‌