الإتيان بها ناقصة فصحت الكلية من الجانبين و ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار و الاخبار قبل العلم بها أوصاف أعني بذلك ان شأن الأوصاف هو الإتيان بها قبل العلم بصورة الاخبار كزيد عالم و عمرو منطلق كما ان شأن الاخبار هو الإتيان بها بعد العلم بصورة الأوصاف كزيد العالم و عمرو المنطلق (و ان شئت قلت) ان الصفات الخارجية تعبر عنها بالجمل الخبرية التامة تارة و بالجمل التقييدية الناقصة أخرى لكن كل في مقام ففي مقام علم المخاطب بثبوتها يعبر عنها بعبارة الجمل الناقصة فيقال زيد العالم و عمرو المنطلق و في مقام جهله بثبوتها يعبر عنها بعبارة الجملة الخبرية التامة فيقال زيد عالم و عمرو منطلق‌ قوله كما ان عقد الوضع ينحل: (1) و على ذلك فالقضية الواحدة تنحل إلى قضايا ثلاث قضية ينحل إليها عقد الوضع و قضية ينحل إليها عقد الحمل و نفس القضية الأصلية فقضية الإنسان ضاحك تكون بعد التحليل هكذا الذات الثابت له الإنسانية بالفعل و في أحد الأزمنة على مذهب الشيخ أو بالإمكان على مذهب الفارابي ذات ثابت له الضحك فيتولد من الحكم بثبوت المحمول في القضية لموضوعه الحكم بثبوت أمور ثلاثة لموضوعاتها (أحدها) ثبوت عنوان الإنسانية لذات الإنسان الموجه بجهة الفعلية على مذهب الشيخ و بجهة الإمكان على مذهب الفارابي (و ثانيها) ثبوت عنوان الضحك لذات الضاحك الّذي هو مفاد تحليل عقد الحمل (و ثالثها) ثبوت الذات الثاني الذات الأول الّذي هو مفاد أصل القضية التي حكم المصنف (قده) بضروريته خلافا لصاحب الفصول (قده) و قد عرفت ان الحق مع صاحب الفصول و ان المناط في جهات القضايا على ما هو جهاتها بالفعل لا ما هو جهاتها عند التحليل و أصل القضية أعني بها نسبة المحمول المقيد بقيد ممكن إلى الموضوع موجهة بجهة الإمكان كما لا يخفى‌ قوله لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة: (2) هذا هو المحمول و الموضوع زيد المذكور في المعطوف عليه و انما تركه اتكالا منه على تقدم ذكره (و يحتمل) ان يكون هذا مجموع القضية و يكون الألف و اللام في المحمول إشارة إلى الذات فيكون مفاد العبارة زيد هو ذلك الزيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة (ثم) ان الظاهر ان المصنف (قده) لم يحط بما هو مقصود صاحب الفصول (قده) من هذه العبارة فأورد عليه بما أورد و نحن نذكر ما هو مقصوده من العبارة ليتضح عدم اتجاه ما أفاده (قده) (فنقول) لا شبهة في ان ثبوت الذات‌