المتقيدة به الذات فإذا لاحظنا ذاتا مقيدة بمقولة خاصة عرضية منتسبة إليها بنسبة خاصة كلحاظ زيد المقيد بالبياض المنتسب إليه بنسبة قيامية فتارة تكون هذا الذات حاملة لتلك المقولة و متصفة بها في جميع قطعات وجودها فلا كلام فيه في المقام و أخرى لا تكون متصفة بها الا في قطعة خاصة من الزمان و لنفرض تلك القطعة متوسطة محفوفة بقطعتين عاريتين عن تلك الكيفية و يعبر عن تلك القطعة المتوسطة بالمتلبس بالمبدإ و عن القطعتين الحافتين بها بمن لم يتلبس بعد و من انقضى عنه المبدأ و غير خفي ان لكل من القطعتين العاريتين عن المبدأ نحو اختصاص و إضافة بالمبدإ الحاصل في القطعة الوسطى في قبال ذات لا يكون لها هذه الإضافة لأجل عدم فعلية المبدأ فيها أصلا كما ان للقطعة الحاملة للمبدإ نحو اختصاص آخر به (و من ثم) قد وقع البحث هنا في ان مدلول المشتق و مطابق لفظه هو خصوص تلك القطعة الحاملة للمبدإ فتخرج القطعة اللاحقة عن مدلولها كخروج القطعة السابقة بلا خلاف أو ان مدلوله ما يعم القطعتين أعني بهما القطعة الحاملة للمبدإ و القطعة اللاحقة بها و هي المعبر عنها بمن انقضى عنه المبدأ و منه يعلم انه لا بد للقائل بالوضع للأعم من تصوير قدر جامع بين القطعتين بحيث يعمهما و لا يشمل القطعة السابقة و هي قطعة عدم التلبس للاتفاق على خروجها عن المدلول و كون استعمال المشتق فيها مجازا و تصوير القدر الجامع مشكل كما ان الالتزام بالاشتراك اللفظي و الوضع للمتلبس بالمبدإ تارة و لمن انقضى عنه أخرى أشكل‌ قوله و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت: (1) بل الاختلاف في جملة من المشتقات انما هو باختلاف الهيئات الحاكية كل منها عن خصوص نسبة مغايرة لنسبة أخرى كما في ناطق و نطاق و ناجر و نجار و حامل و حمال فإذا اختلف ما يدل على النسبة أعني به الهيئة اختلف المدلول أعني به النسبة المحكية (اما) اختلاف المبدأ فهو أجنبي عن محل البحث و لا تختلف النسبة المحكية باختلافها و انما يختلف المعنى القائم بالذات باختلافه فالمبدأ في مثل عادل و جواد و شجاع انما هو من الملكات فتدل الهيئة على قيام تلك الملكات بالنفس و في مثل أبيض و طويل و صبيح انما هو نفس الاعراض فتدل الهيئة على قيام تلك الاعراض بالبدن فالنسبة نسبة واحدة و ان اختلفت المادة كما ان المادة في الأمثلة المتقدمة مادة واحدة و النسبة مختلفة