البحث بحثا عن العوارض الذاتيّة بالمعنى الّذي فسرت به العوارض الذاتيّة أعني به ما كان بلا واسطة في العروض لشمول ذلك للعارض لأمر أعم يتحد مع الموضوع‌ قوله و يؤيد ذلك‌ (1) يعنى عدم كون محل البحث في تلك المباحث أحوال خصوص الأدلة بل ما يعم غيرها و ان كان الغرض معرفة خصوص أحوالها إذا كان الغرض هو الاستنباط (و وجه التأييد) في هذا التعريف هو عموم لفظ القواعد الواقع فيه و شموله لكل ما كان محصلا لهذا الغرض من غير اختصاص بما كان من أحوال خصوص الأدلة (و لكن) يمكن ان يقال ان الدخيل في ترتب هذا الغرض أعني به الاستنباط ليس الا معرفة أحوال الأدلة فالباحث بهذا الغرض ليس له ان يبحث إلا عما يحصل غرضه دون ان يتخطى عنه بتعميم عنوان بحثه إلى مالا دخل له في حصول غرضه (و يحتمل) ان يكون المشار إليه بذلك هو ما تقدم في صدر الكلام من كون موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله دون خصوص الأدلة الأربعة و وجه التأييد هو ما ذكرناه بعينه‌ قوله و ان كان الأولى تعريفه‌ (2) و ذلك ان الأصول ليس هو العلم بمعنى الإدراك بل العلم بمعنى الصناعة و الفن و القواعد المدونة المرتبة بترتيب خاص و طرز مخصوص (و اما) العلم بتلك القواعد فهو علم بالأصول لا انه بنفسه هو الأصول (نعم) يرد على تعريف المصنف (قده) ان ترك قيد الممهدة يوجب دخول جميع العلوم المتوقف عليها الاستنباط في الأصول كما ان إضافة ما ينتهى إليه المجتهد في مقام العمل يوجب دخول جميع القواعد الفقهية بل الأحكام الفرعية الجزئية فيه (الا ان) يقيد ذلك بما ينتهى إليه بعد اليأس عن الظفر بالوظيفة الشرعية فلا يشمل حينئذ ما يؤخذ من الشارع و عليه فتخرج الأصول العملية الشرعية أيضا و لا يبقى تحت القيد الا الأصول العملية العقلية و الظن على الحكومة

مبحث الوضع‌

قوله الوضع هو نحو اختصاص‌ (3) أقول دلالة اللفظ على المعنى هل هي ذاتية قديمة أم جعلية حادثة اما بجعل من اللّه تعالى أو بجعل من غيره فيه أقوال (و الحق) انها ذاتية و جعلية جميعا يعنى ان أصل الدلالة و الإشارة باللفظ إلى المعنى ذاتية و كون هذه الإشارة إلى معنى خاص من بين سائر المعاني جعلية وضعية فاصل‌