كان الموضوع له حال الوضع على حال مخصوص فان الأخذ بالإطلاق لا ينافى كون الوضع توقيفيا كما هو ظاهر.

قوله ثم لو تنزلنا عن ذلك: (1) هذا تنزل ثان لأنه (قده) تنزل أولا عن دعوى الاستحالة العقلية فحكم بجواز الاستعمال في الأكثر و بان الوجهين المذكورين لا ينهضان بإثبات المنع و تنزل ثانيا عن ذلك بتقريب انه لو سلم نهوض الوجهين بإثبات المنع فهو يستلزم المنع على الإطلاق لا المنع على وجه الحقيقة فقط ليجوز الاستعمال حينئذ مجازا و ذلك لعدم العلاقة بين المعنى حال انفراده و ذلك المعنى و حال انضمام معنى اخر إليه ضرورة ان الثاني ليس جزءاً من الأول بل هو مباين له فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزئه كما توهمه القائل بالتفصيل (و فيه أولا) ان المفروض في محل البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على سبيل الاستقلالي لا على سبيل الاجتماع بان يكون المستعمل فيه مجموع المعنيين لتكون الهيئة الاجتماعية الانضمامية جزء المستعمل فيه فيلزم مباينة المستعمل فيه للموضوع له و عليه فالمستعمل فيه حال الاستعمال في المعنيين هو ذات كل من المعنيين بإلغاء قيد الوحدة منهما فكل من المعنيين المستعمل فيهما اللفظ جزء من المعنى الموضوع له اللفظ فيكون ذلك من باب استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزئه (و ثانيا) ان المعنى اللابشرط المقسمي بما انه جزء من المعنى المأخوذ بشرط لا يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الجزء و الكل (ثم) المعنى المأخوذ بشرط شي‌ء بما انه فرد من المعنى الملحوظ لا بشرط يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الكلية و الفردية فيكون استعمال المشترك في أكثر من معنى من قبيل سبك المجاز من المجاز (لكن) لا بد حينئذ من ان يكون الاستعمال في كل واحد من المعنيين مقيدا بالاخر لا فيهما على ان يكون كل منهما جزء المستعمل فيه و شطره‌ قوله و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار: (2) اعلم ان محل الكلام في التثنية و الجمع و جواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد هو استعمال اللفظ المشترك الّذي ثني أو جمع في أكثر من معنى واحد لا استعمال نفس المثنى و المجموع في أكثر من معنى واحد لو فرض كونهما مشتركين بين معنيين أو معان و بعبارة أخرى المفرد المشترك‌