الافراد التي أريدت من اللفظ و سيجي‌ء من المصنف (قده) في مبحث العام و الخاصّ ان اختلاف أنحاء العمومات الثلاثة من الاستغراقي و المجموعي و البدلي ليس باختلاف لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال بل انما هو باختلاف الحكم في القضية (و بالجملة) لا أتعقل معنى يتنازع فيه في المقام بعد خروج الاستعمال في مجموع المعنيين عن محل البحث فان الاستعمال في المعنيين استعمال في مجموع المعنيين لا محالة إذ لا يعقل الاستعمال في المعنيين من دون ان يكون ذلك الاستعمال استعمالا في مجموع المعنيين ليكون ذلك محلا للبحث و موردا للنفي و الإثبات‌ قوله و بيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد: (1) بل الصحيح ان حقيقة الاستعمال انما هو مجرد جعل اللفظ علامة و آلة للانتقال إلى المعنى و اما ما يرى من غفلة المتكلم عن نفس اللفظ في مرحلة استعماله فكان الملقى في الخارج هو عين المعنى المستعمل فيه و ذلك اية كون اللفظ فانيا في معناه و متحدا معه وجودا (فهو مدفوع) بان ذلك ناشئ عن الأنس الحاصل من تكرر الاستعمال و كثرته و لذا لا يكون ذلك في أوائل تعلم اللسان فحقيقة الاستعمال لا يزيد على جعل اللفظ علامة للمعنى المختص به و العينية المتخيلة امر زائد على أصل الاستعمال لا انها عينه (نعم) بناء على ان الوضع هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال أيضا فعلية ذلك التنزيل (لكن المصنف قده) لم يختر ذلك المبنى في حقيقة الوضع و عليه فلازم ما ذكره (قده) هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يجعل اللفظ علامة و آلة لانتقال المخاطب إلى كل من المعنيين أو المعاني (اللهم) الا ان يمنع من صحة الاستعمال كذلك و حصر جواز الاستعمال في الاستعمال بمعنى جعل اللفظ عين المعنى لكن لا وجه له بعد تحقق الوضع كما هو ظاهر (هذا) و قد عرفت ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال غير معقول لما ذكرناه من انه يؤدى إلى التناقض فان إرادة المتعدد مع استقلال كل واحد بالإرادة مرجعه إلى إرادة المتعدد و عدم إرادة المتعدد في استعمال واحد قوله فان اعتبار الواحدة: (2) بيان ذلك ان الوحدة المعتبرة في المعنى (اما) ان تكون بمعنى الوحدة الذاتيّة أو تكون بمعنى الوحدة الاعتبارية (اما) الوحدة الذاتيّة أعني بها كون كل معنى في نفسه واحدا لا اثنان و هو هو لا مركبا من نفسه و غيره فهي لا تنافي للاستعمال في الاثنين فانه في عين الاستعمال في الاثنين قد استعمل في كل واحد منها وحده و لم يعتبر كل واحد