القرينية بالألفاظ المختصة و بذلك أبطلنا برهان وجوب الاشتراك سابقا فراجع.

مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

قوله على سبيل الانفراد و الاستقلال: (1) لا إشكال عندهم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانضمام و التركيب بان كان كل من المعنيين أو المعاني جزء للمستعمل فيه لا تمامه و كان المجموع هو تمام المستعمل فيه فان اللفظ ح انما يكون مستعملا في معنى واحد أعني به المجموع المركب من المعنيين أو المعاني كما لا إشكال أيضا في جواز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين و هو المسمى بعموم الاشتراك أو عموم المجاز (و الّذي هو) محل النزاع في المقام هو استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّين أو المجازيين أو بالاختلاف أو معانيه كذلك على سبيل الاستقلال بان يكون كل من المعنيين تمام المستعمل فيه لا جزأه ليكون اللفظ في إطلاق واحد و استعمال فارد ذا معاني متعددة (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان جعل العنوان المزبور محلا للبحث امر لم أتعقله بل هو من صريح المناقضة لأن الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه انه ليس وراء ذلك المعنى معنى اخر أريد من اللفظ ليكون هو جزء المراد و هذا لا يجتمع مع كون معنى اخر أيضا مرادا من اللفظ فان لازم ذلك كون هذا جزء المراد لا تمامه و قد فرض انه تمام المراد (و بالجملة) لازم إرادة المتعدد في استعمال واحد كون كل واحد من ذلك المتعدد جزء المراد لا تمامه و استقلاله بالإرادة و قد عرفت ان إرادة المتعدد كذلك مما لا إشكال فيه فلا، بقي معنى معقول ليقع النزاع فيه (نعم) استقلال كل من المعنيين في الحكم و في مقام توجه النفي و الإثبات في القضية إليه امر معقول كما في العموم الاستغراقي لكن ذلك أجنبي عن الاستعمال في المعنيين استقلالا بل الاستعمال وقع في معنى واحد أعني به المجموع و ان كان الحكم تعلق بكل واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله كما هو الحال في العموم الاستغراقي (فهناك امران) استعمال و حكم اما الاستعمال فقد تعلق بالمجموع و اما الحكم فقد تعلق بكل واحد واحد بلا منافاة بين الأمرين و لذا لا يعد العموم الاستغراقي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع تعلق الحكم فيه بكل واحد واحد من‌