و وضعها بإزاء الماهيات المخصوصة و تبعهم الشارع في ذلك (و من) استعمال الشارع للألفاظ في المعاني الجديدة متجوزا بها بقرائن عامة نصبها لأصحابه (و من) استعماله لها في المعاني اللغوية و نصب ما يدل على إرادة الخصوصيات (فينبغي) للباحث تعميم عنوان بحثه بعد ما عرفت من عدم أثر و ثمر مخصوص بالحقيقة الشرعية (هذا مع) ان هذه المسألة غامضة لا سبيل للوقوف عليها و الاطلاع على جوانبها و كيف يدعى التبادر فيها من بينه و بين الشارع مئات من السنين (نعم) من المحاورات الواردة في الاخبار يكاد يحصل القطع بالوصول إلى حد الحقيقة الشرعية في زمان الصادقين عليهما السلام لكن ذلك لا يجدى في الألفاظ الصادرة قبل زمانهما عليهما السلام فالمتبع قرائن المقام و مع عدمها يحصل الإجمال لعدم إحراز بناء من العقلاء و أهل المحاورات على تأخر النقل بعد تحقق أصله‌ قوله و هو ان الوضع التعييني كما يحصل‌ (1) حقيقة الوضع سواء قلنا انه التعهد أو التنزيل أو غير ذلك عبارة عن فعل نفساني لا قول وضعت و انما هو كاشف عنه و من المعلوم انه لا فرق في الكاشف بين ان يكون قول وضعت أو الاستعمال الواحد أو كثرة الاستعمال فليس شي‌ء من ذلك علة للوضع و لا بنفسه هو الوضع بحيث يكون عنوانه منطبقا عليه كي لا يتحقق الوضع لو لا قول وضعت كبعض العناوين الإنشائية مثل النداء و الاستفهام و شبههما (نعم) يطلق عليه ذلك كإطلاق الطلب على صيغة افعل مع ان حقيقته تلك الإرادة القائمة بالنفس فقول وضعت إنشاء للوضع بالمدلول المطابقي (و اما) الاستعمال الواحد المقصود به الوضع فهو إنشاء له بالمدلول الالتزامي كما ان كثرة الاستعمال كاشفة عنه من غير إنشاء و قد تقدم بعض القول في ذلك عند التكلم في الوضع (ثم) ان الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ منزلا إياه منزلة المعنى و مدعيا انه عينه فهو إنفاذ للوضع و إعمال له و فعلية لما صنعه الواضع (و اما) قصد الحكاية فلا يكون قبل العلم بالوضع فلا يعقل ان يقصد المستعمل المريد للوضع باستعماله الحكاية بنفس اللفظ و كيف يقصد الحكاية بما لا حكاية له (نعم) يمكن قصد حصول الحكاية بعد معرفة الوضع بسبب القرينة المقترنة بالاستعمال الكاشفة عن قصد المستعمل الوضع (و ذلك) لأن قوام الحكاية بمعرفة الوضع سبقت تلك المعرفة على الاستعمال أم لحقت أم اقترنت فكما انه في سائر الاستعمالات تكون الألفاظ دالة بضميمة قول المستعمل ابتداءً وضعت أو سائر ما يدل على الوضع و منه تبعية الواضع‌