و مثل ذلك يقطع حجية أكرم كل جيراني في تمام الافراد الواقعية لعنوان العدو إذ يعلم بذلك ان خطاب أكرم كل جيراني لم يصدر بداعي الإرادة الجدية لإكرام الكل الّذي هو مدلوله و ما هو بداعي الجد مردد بين عددين أقل و أكثر و لا معين للثاني و قد عرفت ان الظهور بعد القطع بتخصيصه لا يجدى في تعيين إرادة مرتبة من المراتب فالتمسك به في الافراد المشكوكة باطل بعد العلم بالكبرى الكلية أعني عدم إرادة إكرام العدو من الجيران و لا يحتاج إلى إحراز الصغرى و استنتاج النتيجة فيقال هذا عدو و كل عدو لا يجب إكرامه فهذا لا يجب إكرامه و كون الدليل على الكبرى الكلية هو السمع مما لا يتصور مدخليته في ذلك (و أخرى) لا يعلم بان في الجيران عدوا و احتمل ان المولى قد علم بعدم اشتمال الجيران على العدو فأمر بإكرامهم و هذا يؤخذ فيه بعموم العام لعدم القطع بتخصيصه و احتمال كون تمام مدلوله مرادا للمولى بل بالاخذ بالعموم يستكشف عدم العدو فيهم من غير فرق أيضا بين ان يكون المخصص لفظيا و ان يكون عقليا لكن هذا الفرض خارج عن مورد البحث و انما البحث في الفرض الأول المعلوم فيه تخصيص العام جزما و لعل الاختلاط بين الفرضين أوجب إجراء حكم الفرض الثاني على الفرض الأول و قد عرفت ان الحكم في الفرض الثاني أيضا لا يختص بالمخصص العقلي‌ قوله لما كان غير معنون بعنوان خاص: (1) يعنى العنوان الخاصّ الوجوديّ المقابل لعنوان المخصص و اما العنوان الخاصّ العدمي و هو عدم عنوان المخصص فالباقي تحت العام معنون به البتة و قد صرح به المصنف (قده) بقوله بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ فان قوله لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ هو بعينه عنوان للعام لكن تعبيره بقوله بل بكل عنوان مسامحة لأنه يوهم دخل تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاصّ لكن على سبيل البدل و هو باطل قطعا و خلاف المقصود جزما و مقصوده ان تمام العناوين التي هي ما عدى عنوان الخاصّ باقية تحت العام لا انها عناوين للعام و بين الأمرين فرق بين فيكون عنوان العام في مثال كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين الا امرأة من قريش كل امرأة ليست هي امرأة من قريش فنفي عنوان الخاصّ يكون عنوانا للباقي تحت العام و عليه فما فرعه المصنف (قده) على ما أصله من جريان الأصل الموضوعي المنقح لموضوع العام في غالب الموارد و انه في المثال يستصحب في المرأة المشكوكة قرشيتها عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش و ان المرأة الكذائية