رجلا لا يمتاز عن الرّجل في أكرم رجلا آخر، ليصح ان يقال ان المأمور به ثانيا غير المأمور به أولا (و بالجملة) لا بد من تقييد الطبيعة في كلا الخطابين بالفرد ثم بذل عناية أخرى ليستفاد من مجموع الخطابين مطلوبية فردين و ليس بإزاء هذه التصرفات الثلاثة الا حمل الهيئة في الخطاب الثاني على التأكيد، و من المعلوم ان التأكيد ليس تصرفا في اللفظ و لا ارتكابا لخلاف الظاهر إذ لم يوضع اللفظ الا بإزاء المعنى و قد استعمل فيه في مقام التأكيد كما يستعمل في التأسيس (نعم) هو خلاف البلاغة إذا لم تكن نكتة تقتضيه و ذلك لا يزاحم الإطلاق الّذي هو ظهور لفظي في جانب المادة بل يؤخذ بالإطلاق و يستكشف وجود تلك النكتة على سبيل الإجمال ان كان الكلام صادرا في مقام البلاغة (مع) انه لو أغمض النّظر عن ذلك كان اللازم أيضا الأخذ بظهور المادة و رفع اليد عن ظهور الهيئة فان هذا ظهور واحد و ذلك ظهوران و لا يطرح الظهوران بظهور واحد و لو بنى على الإجمال كان الأصل مطابقا مع الأخذ بظهور المادة فلا يجب الإتيان بالطبيعة الا مرة واحدة

المقصد الثاني: في النواهي‌

قوله في الدلالة على الطلب مثل الأمر: (1) ليس في موارد النهي طلب حقيقي و إرادة نفسانية إذا الإرادة لو كانت فاما ان تكون متعلقة بالفعل أو الترك أو الكف و الكل باطل (اما الأول) فواضح و الا كان أمرا بالفعل لا نهيا عنه (و اما الثاني) فلان الترك غير قابل لتعلق الإرادة به من غير فرق بين ترك نفس الشخص و ترك غيره أعني بين الترك بالمباشرة و الترك بالتسبيب و ذلك لأن الإرادة صفة وجودية نفسانية و الوجود لا يكون مؤثرا في العدم كما لا يكون متأثرا منه فان العدم لا يحتاج إلى علة و تنعدم الماهية بعدم علة الوجود فيكون الممكن في وجوده محتاجا إلى علة لا في عدمه فكلما لا يصدر من الأفعال الاختيارية يكون ذلك من جهة عدم وجود إرادة متعلقة به لا من جهة وجود إرادة متعلقة بتركه بل استناد العدم إلى العدم أيضا ليس استنادا حقيقيا ناشئا من التأثير و التأثر فان العدم غير متأثر من شي‌ء حتى العدم (و اما الثالث) فلانا لا نرى في أنفسنا أمرا وجوديا عند تركنا للأشياء يكون هو المسمى بالكف بل ليس الكف إلا عبارة عن ترك الشي‌ء اختيارا مع ميل النّفس‌