إذ (١) لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما (^) كان المجموع أو أحدهما قرينة على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة (٢).

مع (٣) أنّ في الجمع كذلك (٤) أيضا (٥) طرحا للأمارة أو الأمارتين (٦).

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لا الجمع بينهما» وقد أجاب عنه بوجهين ، أحدهما : عدم الدليل على الجمع المزبور ، لما عرفت من ضعف أدلة أولوية الجمع بين الدليلين.

(٢) من موارد الجمع العرفي كالعام والخاصّ ، والمطلق والمقيد ، والنص أو الأظهر والظاهر ، وغير ذلك.

(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ غرض القائل بأولوية الجمع من الطرح إعمال مقتضى الأصل ، وهو الجمع بين الدليلين والفرار عن محذور طرح أحدهما ، ومن المعلوم عدم حصول هذا الغرض ، ضرورة أن الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما أو كليهما مستلزم لسقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما عن الاعتبار ، وهذا ينافى أولوية الجمع من الطرح ، لأنه ليس جمعا بل هو طرح.

(٤) أي : بالتصرف في أحدهما أو كليهما.

(٥) أي : كطرح أحد الدليلين في استلزام الجمع طرحا لأمارة أو أمارتين.

(٦) طرح الأمارة ـ أي أصالة الظهور ـ يكون في صورة التصرف في أحد الدليلين ، وطرح الأمارتين ، أي أصالتي الظهور ـ يكون في صورة التصرف في كلا الدليلين ، فلا وجه

---

(^) هذا بيان لـ «ما» الموصول في «فيما لا يساعد» ومقتضاه حينئذ كون قوله : «المجموع أو أحدهما قرينة عرفية ... إلخ» بيانا لما لا يساعد عليه العرف. مع أنه ليس كذلك ، بداهة أن ذلك ـ أي كون المجموع أو أحدهما قرينة عرفية ... إلخ ـ من الجمع العرفي الّذي يساعد عليه العرف.

فالأولى أن تكون العبارة هكذا : «إذ لا دليل عليه ـ أي على الجمع في غير ما يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما .. إلخ» حيث إن «ممّا» حينئذ بيان لـ «ما يساعد عليه العرف» لا لما لا يساعد عليه العرف كما واضح. أو يقال : «إذ لا دليل عليه في غير موارد الجمع العرفي ، كما إذا كان المجموع أو أحدهما ... إلخ» فتأمل في العبارة.