responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 199






على إرادة اليقين السابق و لا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق» غير ظاهر. أما الأول فبما تقدم في الجواب عن أول الإشكالات الواردة على مختار المصنف، فلاحظ.
مضافاً إلى عدم القرينة - كسبق السؤال و نحوه - على صدور كلامه عليه السلام في مورد الشك في الركعات، و أصالة الإطلاق تدفع احتمال الاختصاص به.
و أما الثاني فبأن الأمر بالبناء على اليقين في ظرف الشك دليل على فعلية اليقين، و هو يقتضي سبق المتيقن على المشكوك، و لا يعتبر سبق نفس اليقين على الشك، فلو حصلا في آنٍ واحد و تعلق أحدهما بالحدوث و الآخر بالبقاء جرى الاستصحاب.
و عليه فالدلالة تامة.
و أما السند فقد عبّروا عنها بالموثقة، و هو كذلك ان كان علي بن إسماعيل الّذي وقع في طريق الصدوق إلى إسحاق هو الميثمي، فانه «من وجوه المتكلمين من أصحابنا» كما في رجال النجاشي. لكن استظهر بعض أعاظم العصر أنه في هذا الطريق علي بن إسماعيل بن عيسى بقرينة رواية عبد اللّه بن جعفر الحميري الّذي روى عن علي في طريق الصدوق إلى زرارة، و روايته عن حماد بن عيسى في طريقه إلى زرارة و حريز. و عليه ينصرف علي بن إسماعيل في هذه الطبقة إلى ابن عيسى«».
و أما توثيق ابن عيسى فيكفي فيه كونه من رجال كامل الزيارات. فان تم الأمران أمكن توصيف رواية إسحاق هنا بالموثقة، و إلاّ فلا.
هذا كله مع أن الرواية في الفقيه هكذا: «و روي عن إسحاق»«»و يحتمل عدم شمول طريق الصدوق إلى إسحاق المذكور في المشيخة لمثل هذه الرواية، فهي لا تخلو من شبهة الإرسال. لكنه ضعيف، و لذا عبر صاحب الوسائل عنه «بإسناده» فتأمل.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 7  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست