منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 6 صفحه : 462

استحباب إعادة التمام جماعة في غاية الغرابة، بل ينبغي أن يعد استحباب إعادته مستبعدا جدا.
و الحاصل: أن المقام أجنبي عن باب تبديل الامتثال، لما عرفت من اعتبار أمرين فيه كلاهما مفقود هنا. أما الأول فلأن التمام علة تامة لسقوط الغرض، و ليس مقتضيا له، و المقدار الزائد منه القائم بالقصر الفائت بفعل التمام ليس قابلا للتدارك بالإعادة على ما هو قضية قوله عليه السلام: «لا يعيد».
و أما الثاني، فلأن المفروض كون التمام مسقطا، لا واجبا متعلقا للأمر حتى يعد فعله امتثالا، و الإتيان به ثانيا تبديلا للامتثال.
فالنتيجة: أنه لا مجال لقياس المقام بمسألة جواز تبديل الامتثال، لما عرفت من أجنبيته عنها.
الثالث و الرابع: ما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) من قول المقرر:
«و فيه أولا: أن التضاد انما هو بين الأفعال، و أما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. و ثانيا: أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. و ان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب و تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، و هو خلاف الضرورة»«».
أما الإشكال الأول فلم يتضح لنا مقصوده (مد ظله) منه، إذ الملاكات بناء على مبنى مشهور العدلية من كونها في المتعلقات هي من خواص الأفعال و الآثار الوضعيّة لها، و كما يمكن وقوع التضاد في الأمور الخارجية ذوات الآثار، كذلك

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 6 صفحه : 462

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست