أيضا [1] بحسب الأسباب، بل يستكشف حينئذ [2] أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن، و الا [3] فلا مجال لاستكشاف حجية غيره [4]، و لا [5] بحسب الموارد، بل يحكم بحجيته في جميعها [1] و إلاّ لزم [6] عدم وصول الحجة و لو لأجل التردد في مواردها كما لا
[1] أي: كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما عرفته.
[2] أي: حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة، و ضمير «بينها» راجع إلى الظنون.
[5] عطف على «بحسب الأسباب» و ضمير «بحجيته» راجع إلى الظن، و ضمير «في جميعها» إلى الموارد، و قد مرّ توضيحه بقولنا: «و كذا بحسب الموارد... إلخ».
[6] أي: و ان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد و المسائل الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعني: حجية الطريق الواصل بنفسه، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا، و معنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا و لو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة، للشك في اعتبار أي واحد منها.
[1] ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي بالموارد