responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 23
و أما على تقرير الكشف [1]، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب
التفصيل في إهمال النتيجة و تعيينها على الكشف

[1] لما كان معنى حجية الظن على الكشف هو نصب الشارع الظن - حال الانسداد - طريقا، فالوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ثلاثة:
الأول: أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه، بمعنى كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا و أصلا بنفسه، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام، و عليه فالطريق الظني الّذي يكشف عنه دليل الانسداد هو كل ما يورث الظن بالحكم مما وصل بنفسه إلى المكلف إذا لم يكن بعض أفراده متيقن الاعتبار بالنسبة إلى بعضها الآخر، فيكون مثل هذا الظن حجة مطلقا يعني سواء حصل من الخبر الصحيح أم الموثق أم الحسن أم الضعيف المنجبر بعمل المشهور أم الإجماع المنقول أم غيرها، فلو كان بينها تفاوت فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاصّ كخبر العدل الإمامي دون غيره، لتعلق غرض الشارع
ففي كل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا لذلك أي للإجماع أو للعلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا، لعدم وصول النوبة إلى الظن مع التمكن منه، و كل مورد لم يثبت فيه الاحتياط الشرعي - لعدم الإجماع و لا العلم بالاهتمام - لم يجب فيه الاحتياط عقلا، فلا مجال للترجيح بالمرتبة و لا بمزيد الاهتمام على مبنى الحكومة، الا إذا كان المقدار الّذي قام الإجماع على وجوب الاحتياط فيه بمقدار لم يمكن فيه الاحتياط التام لا خلاله بالنظام، أو كان حرجيا، فيرجع حينئذ إلى الترجيح بالمرتبة و مزيد الاهتمام، فتدبر جيدا.

نام کتاب : منتهى ‌الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست