أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة [1] المقيدة به بالعامّ الشمولي، أو الماهية السارية. و ان كان هو الشيوع بنحو البدلية سميت الماهية المقيدة به بالعامّ البدلي أو الماهية على البدل. إذا عرفت اعتبارات الماهية إجمالا، فاعلم: أن المصنف (قده) أفاد في المقام: أن اسم الجنس قد وضع للماهية المبهمة المهملة التي لم يلاحظ معها اعتبار من الاعتبارات أصلا، فلفظ «رجل مثلا وضع للطبيعة التي لم يلاحظ معها شيء من الخصوصيات التي يمكن اقترانها بها.
[1] اختلفوا في أن اللا بشرط المقسمي هل هو الماهية المبهمة كما هو المعروف بينهم؟ أم غيرها كما ذهب إليه بعض المدققين، حيث قال في حاشيته على المتن - بعد بيان اعتبارات الماهية - ما لفظه: «و أيضا اللا بشرط المقسمي على التحقيق ليس هو المعبر عنه في التعبيرات بالماهية من حيث هي، إذ الماهية من حيث هي هي الماهية الملحوظة بذاتها بلا نظر إلى الخارج عنها، و اللا بشرط المقسمي هي الماهية اللا بشرط من حيث الاعتبارات الثلاثة، لا من حيث كل قيد فضلا عن ذات الماهية التي كان النّظر مقصوراً عليها بلا نظر إلى الخارج عن ذاتها، هذا هو الّذي ينبغي أن يعتمد عليه في الماهية و اعتباراتها و ان اشتبه الأمر فيها على غير واحد حتى أهل الفن» انتهى كلامه رفع مقامه، و تبعه بعض أعاظم تلامذته دامت أيام إفاداته الشريفة. و الحق كما أفاده قدس سره، لشهادة الوجدان بصحة لحاظ الماهية بأنحاء عديدة: أحدها: لحاظها بالنظر إلى ذاتياتها من دون نظر إلى غيرها، و هي بهذا اللحاظ ليست الا هي، لا يحكم بها و لا عليها، و لا تخرج بهذا اللحاظ عن مرتبة تقررها الماهوي.