و مخصصاً و منسوخاً في الثاني [1]، الا أن الأظهر كونه [2] مخصصاً [مع ذلك] و لو كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص، لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه، و ندرة النسخ جداً في الأحكام [1]. و لا بأس بصرف [عنان] الكلام إلى ما هو نخبة القول في
[1] و هو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، فان الخاصّ حينئذ اما مخصص للعام، و اما منسوخ به، لورود العام بعده و ان كان قبل العمل بالخاص.
[2] أي: الخاصّ مخصصاً في الصورتين، و هما وروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ، و ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، لما مر آنفاً من شيوع التخصيص و ندرة النسخ، و هذا الشيوع يوجب أقوائية ظهور الخاصّ في الدوام من ظهور العام في العموم، فيبنى على المخصصية لا الناسخية.
[1] و تظهر الثمرة بين التخصيص و النسخ - كما قيل - في موارد: منها: ما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام، فعلى التخصيص يقع التعارض بينهما، لاستهجان استيعاب التخصيص، بخلاف النسخ. و منها: أنه بناء على استهجان تخصيص الأكثر إذا ورد خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد، فانه على النسخ لا ضير فيه، بخلاف التخصيص. و منها: ما يمكن أن يكون من موارد ظهور الثمرة، و هو ما إذا كان الخاصّ ظنياً و العام قطعياً، و قلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني، فانه يحمل على التخصيص.