منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 376

أنّه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون [1] مبنية عليه، لما [2] أشرنا إليه غير مرّة: أنّ الواجب [3] ما هو بالحمل الشائع مقدّمة، لا بعنوان المقدّمة [4]، فيكون [5] [1] على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة.

فإنّ تعدّد الملاك لا يوجب انثلام وحدة عنوان معروض الحكم، فمقدّمة الواجب أجنبيّة عن مسألة اجتماع الأمر و النهي، لاختلافهما موضوعا. و تكون من صغريات مسألة النهي عن العبادة، أو المعاملة، كما لا يخفى.

>[1] يعني: حتى تكون الثمرة - و هي: اجتماع الوجوب و الحرمة بناء على الملازمة - مبنيّة على جواز اجتماع الأمر و النهي.

[2] تعليل لقوله: - لا يكون من باب الاجتماع -، و غرضه: بيان الفرق بين مقدّمة الواجب و مسألة اجتماع الأمر و النهي بحسب الموضوع، و قد عرفت توضيحه.

[3] و هو المقدّمة، يعني: أنّ معروض الوجوب الغيري هو ما يحمل عليه المقدّمة بالحمل الشائع، و من المعلوم: أنّه ذات الشي‌ء، لا بعنوان كونه مقدّمة.

[4] حتى يعرضها الوجوب بهذا العنوان، و الحرمة بعنوان الغصبيّة كي تندرج المقدّمة المحرّمة في مسألة اجتماع الأمر و النهي، لما عرفت من: أنّ الوضوء بذاته يحمل عليه «مقدّمة»، لا بعنوان مقدّميته، بل هذا العنوان جهة تعليليّة لعروض الوجوب الغيري على ذات الوضوء، فمعروض الوجوب و الحرمة شي‌ء واحد، و هو ذات الوضوء، و ليس فيه جهتان يتعلّق الوجوب بإحداهما و الحرمة بالأخرى حتى تندرج في صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي، بل تكون من النهي عن العبادة، أو المعاملة.

[5] يعني: فيكون اجتماع الوجوب و الحرمة - بناء على الملازمة - بعد ما عرفت من أجنبيّة مقدّمة الواجب عن مسألة اجتماع الأمر و النهي مندرجا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، فقوله: - فيكون - نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدّمة الواجب، و مسألة اجتماع الأمر و النّهي.

[1] بل الحق - كما أفاده المحقق النائيني (قده) على ما في تقريراته - هو:

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 376

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست