منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 309

أو المحرّمات [1].
قلت: نعم [2] لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلّف متعلّقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع [3]، و هو كونه بالفعل محرّما، ضرورة [4] أنّه لا يكون بينهما [5] تفاوت أصلا،

[1] كتطهير البدن، أو الثوب بالماء المغصوب.

[2] هذا جواب الاعتراض، و حاصله: أنّ سقوط الأمر بغير الثلاثة المتقدّمة أحيانا و إن كان مسلّما، إلاّ أنّ المحصّل للغرض إن كان فعلا اختياريّا للمكلّف، و لم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته، فلا محالة يكون واجبا، كغيره من الأفعال الاختياريّة المتّصفة بالوجوب، لوجود المقتضي لوجوبه، و عدم المانع عنه، و هو الجهة المحرّمة، و اتّحاد حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز، و يكون الإتيان به مسقطا للأمر، لأجل الامتثال.
و سقوط الأمر بالمقدّمة في مورد البحث من هذا القبيل، أي: أنّه لأجل الامتثال، لتعلّق الطلب به حسب الفرض، فيختص سقوط الأمر - لا لأجل الامتثال - بما إذا لم يتعلّق به الطلب، إمّا لخروجه عن حيّز اختياره، كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب، أو البدن. و إمّا لحرمته، كالتطهير بالماء المغصوب، فإنّه لا يتعلّق به الوجوب، للتّضاد بين كون الفعل للغير، و بين تعلّق الطلب به، كما في الأوّل.
و كذا بين كونه حراما، و تعلّق الطلب به، كما في الثاني. و عليه، فلا يمكن أن يقال:
إنّ المقدّمة غير الموصلة ليست بواجبة و إن كانت مسقطة للأمر، لحصول الغرض.

[3] يعني: كالمقام من المقدّمة غير الموصلة، فالمانع من اتّصافها بالوجوب و هو الحرمة مفقود، كما هو المفروض في كلام الفصول، فلاحظ.

[4] تعليل لقوله: - لا محيص -.

[5] يعني: بين هذا الفعل الاختياري المحصّل للغرض الداعي إلى الطلب الغيري، و بين غير الموصل إلى ذي المقدّمة، فإنّ عدم التفاوت بينهما في وجود

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 309

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست