و العكس [1] مع أنها [2] كما لا يخفى [1] تعريفات لفظية [3] لشرح الاسم [2]
[1]كالتعريف الثاني و هو: «ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، و ا لمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده»، فإنّ هذا التعريف للمشروط لا يشمل مثل الحج ممّا يتوقف وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده، ضرورة أنّ وجود الحج غير متوقف على الاستطاعة الشرعية، لإمكان تحققه بدونها، فوجوده لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية، مع أنّ وجوبه يتوقف عليها، فيندرج الحج الّذي هو من المشروط في المطلق، فلا ينعكس حد المشروط، إذ لا يجمع أفراده، و إن شئت الوقوف على النقوض الطردية و العكسيّة فراجع التقريرات و البدائع و غيرهما من الكتب المبسوطة.
[2] أي: التعريفات المذكورة في كتب القوم للمطلق و المشروط.
[3] غرضه: أنّه لا وقع للنقوض المذكورة في الكتب على تعريفات الواجب المطلق و المشروط، و ذلك لأنّهم ليسوا بصدد تحديدهما حتى يرد النقض عليها طردا و عكسا، و إنّما هم في مقام بيان شرح الاسم المقصود به معرفة المعنى في الجملة كتعريف سعدانة ب: أنها نبت.
[1] بل يخفى، لظهور النقوض و تكثير القيود في كون التعاريف حقيقيّة. [2] ما أفاده المصنف قدس سره هنا و في تعريف العام و الخاصّ من مرادفة التعريف اللفظي لما يقع في جواب - ما - الشارحة، و مساوقته لشرح الاسم مخالف لاصطلاح أهل الفن، حيث إنّ التعريف اللفظي يقع في جواب السؤال اللغوي، فإنّ السؤال حينئذ يكون عن المفهوم الّذي وضع له اللفظ، و السؤال ب - ما - الشارحة إنّما يكون عن شرح ماهية ذلك المعنى الموضوع له، فما يقع في الجواب عن السؤال ب - ما - الشارحة متأخّر رتبة عن التعريف اللفظي الّذي يقع جوابا عن السؤال اللغوي، فكيف يكون شرح الاسم و التعريف اللفظي مترادفين؟ و بعد وجود المعنى يسأل ب - ما - الحقيقيّة، لأنّه يطلق الحقيقة و الذات اصطلاحا على الماهية الموجودة، فالحدود