منتهى الدراية - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 131

الليلية [1] المعتبرة في صحة صوم [2] المستحاضة عند بعض [3]، و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك [4]، بل [5] في الشرط أو المقتضى المتقدم على

[1] يعني: الغُسل للعشاءين.

[2] يعني: صوم اليوم السابق.

[3] بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع: «و إن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها»، و نحوها عبارة القواعد كون اعتبار الأغسال الليلية في صحة صوم النهار السابق مسلّما عندهم، و التقييد بالأغسال النهارية إنّما صدر عن جماعة من المتأخرين على ما في مفتاح الكرامة، و قال في محكي المصابيح: «و فيما يتوقف عليه الصوم من أغسالها أقوال، و ظاهر الأكثر توقفه على الجميع، حيث أطلقوا فساد الصوم بترك ما يجب عليها من الغسل، فيبطل بالإخلال بالكل أو البعض نهارياً كان أم ليلياً»، و لكن عن جماعة منهم العلامة في التّذكرة و الشهيد في الدروس و البيان «القطع بتوقفه على غسلي النهار خاصة»، بل عزاه في محكي المدارك إلى المشهور، و التفصيل موكول إلى محله.

[4] يعني: عند بعض، و محصله: أنّ الإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف الحقيقي تكون من الشرط المتأخر، إذ المفروض ترتّب الأثر كالملكية على العقد من حين وقوعه مع انعدام الشرط و هو الإجازة في زمان صدور العقد، و بناءً على النقل و سائر أنحاء الكشف تكون الإجازة من الشرط المقارن، لا المتأخّر.

[5] يعني: بل يُشكل الأمر في الشرط أو المقتضى المتقدم أيضا، و الغرض من ذلك تعميم الإشكال و عدم اختصاصه بالشرط المتأخر.
توضيحه: أنّه يعتبر في العلة أن تكون موجودة حين وجود معلولها، بداهة امتناع تأثير المعدوم في الوجود، و كما يمتنع تأثير الشي‌ء قبل وجوده، فكذلك يمتنع تأثيره بعد انعدامه. و عليه فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له، لأنّ الوصيّة معدومة حين الموت، كما لا يعقل تأثير العقد في بيعي الصرف

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر جلد : 2 صفحه : 131

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست